دعوات لإنشاء شرطة متخصصة للرؤية ووسيط أسرة

كتب: أحمد عبد السلام

دعا ربيع جمعة الملواني، المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين، إلى ضرورة توفير ضمانات قانونية وآليات تنفيذ فعالة لحق الرؤية، بهدف حماية مصلحة الطفل وضمان سلامة جميع الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

أهمية الحوار المجتمعي

أشار الملواني إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار التعديلات النهائية على قانون الأحوال الشخصية. وتهدف هذه الجلسات إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتماشى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية، حيث يتم تنظيم 13 جلسة بما يتضمن مناقشة قضايا مهمة متعلقة بحقوق الأفراد.

الحماية في تنفيذ أحكام الرؤية

في حديثه، أكد الملواني على ضرورة وجود نوع من الحماية أثناء تنفيذ أحكام الرؤية، مقترحًا إنشاء وحدة أو شرطة متخصصة للإشراف على تنفيذها. وأوضح أن اللقاءات بين الأب والأم يجب أن تتم في وضع يُراعي وجود أحكام قضائية تؤثر على الإجراءات، لضمان سلامة التنفيذ وابتعادها عن أي تعقيدات قد تحدث.

تحديات قانون الأحوال الشخصية

لفت الملواني إلى خطورة ملف الأحوال الشخصية، مشددًا على الحاجة لمناقشة مجتمعية موسعة لرصد السلبيات القائمة في هذا المجال وعلاجها. وحذر من أن اصطدام نصوص القانون مع الواقع العملي قد يؤدي إلى حدوث مشكلات كبيرة عند التنفيذ.

نظام “الرؤية الإلكترونية”

تأتي فكرة استحداث نظام “الرؤية الإلكترونية” كاقتراح آخر من الملواني، حيث تتولى وزارة العدل الإشراف عليه. يتيح هذا النظام متابعة تواصل الطفل مع الطرف غير الحاضن بشكل يومي ومنتظم، مما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية إلى جانب الرؤية التقليدية.

تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

كما انتقد الملواني أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، إذ اعتبر أنها اقتصرت على تلقي الطلبات دون القيام بدورها الرئيسي في حل النزاعات. ويقترح تحويلها إلى “مكاتب وسيط أسرة” تُنشأ بموجب قانون، بحيث تتولى التدخل المبكر لحل النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى محاكم الأسرة.

مبادرة الحوار المجتمعي

في الختام، أكد الملواني على ضرورة إطلاق مبادرة للحوار المجتمعي في جميع محافظات الجمهورية، حيث تسعى هذه المبادرة للاستماع إلى المواطنين ورصد المشكلات الحقيقية التي تواجه الأسر. يهدف هذا الجهد إلى الوصول إلى حلول عملية تتضمن مشروع قانون أحوال شخصية يتناسب مع احتياجات المجتمع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.