دعوة لإصلاحات صناعية لتوطين الصناعة المحلية

كتب: كريم همام

طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة الإسراع في تنفيذ التوجيهات السياسة المتعلقة بتوطين الصناعة المحلية. وقد أكّد عبد النبي على أهمية العمل في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن تعميق التصنيع الوطني يعد السبيل الأمثل لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.

فجوة بين الطموحات والواقع

أوضح وكيل اللجنة أن هناك مفارقة واضحة بين طموحات الدولة وقدرتها الراهنة. حيث تسعى الحكومة المصرية لتحقيق هدف طموح يتمثل في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار أمريكي، بينما تصل قيمة الواردات غير البترولية إلى 130 مليار دولار سنوياً. هذه الأرقام تشير إلى ضرورة القيام بثورة تصحيحية في القطاع الصناعي.

خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية

في سياق متابعته للملف الصناعي، قدّم النائب علاء عبد النبي مجموعة من المطالب والخطوات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي تتضمن:

تعديل قانون الصناعة

أولاً، دعا إلى تحديث التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يساعد على توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

إنشاء مجلس أعلى للصناعة

كما شدد على أهمية إنشاء مجلس أعلى للصناعة ليكون جهة موحدة لتخطيط السياسات الصناعية ورسم الاستراتيجيات القومية.

إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

علاوة على ذلك، اقترح عبد النبي إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تطوير أدائها وفض التشابكات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار الصناعي.

تحديث القطاعات الإنتاجية

وأكد على أهمية تحديث وتطوير القطاعات الإنتاجية، من خلال إعادة هيكلة المصانع القائمة وضخ دماء جديدة لتحقيق الكفاءة والمنافسة.

التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة

كما ذكر أهمية الانتقال من الصناعات التجميعية البسيطة إلى التصنيع المعمق والمتقدم، لزيادة القيمة المضافة للإنتاج.

تعزيز الاعتماد على المكون المحلي

وشدّد على ضرورة الاعتماد على المكون المحلي والخامات الأرضية، مشيراً إلى أن تعظيم الاستفادة من المعادن والخامات المحلية يمكن أن يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير.

حل معضلة الأراضي الصناعية

وفي ختام تصريحاته، أكد عبد النبي على ضرورة حل معضلة الأراضي الصناعية بشكل جذري. وطالب بإتاحتها للمستثمرين الجادين إما بنظام حق الانتفاع أو عبر تقديمها بأسعار مخفضة ومسهلة، بما يضمن توجيه السيولة النقدية للمستثمرين نحو تعزيز خطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في الأصول العقارية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.