كتب: إسلام السقا
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم السبت المقبل، الدعوى القضائية التي تطالب بحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرص على احترام الحرم الأثري من الأنشطة والفعاليات المخالفة.
تفاصيل الدعوى المقدمة
قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإقامة الدعوى رقم 1958 لسنة 80 قضائية. حيث يهدف هذا الإجراء إلى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الذي يتضمن الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المنطقة الأثرية. وتعكس هذه الدعوى القلق المتزايد بشأن الأنشطة التي تُنظم داخل نطاق الحرم الأثري.
الاحتفالات والأثر السلبي
تستند الدعوى إلى ما تتسبب به الحفلات الليلية الصاخبة من تأثيرات سلبية على المعالم التاريخية. فقد أشار مقدمو الدعوى إلى أن هذه الفعاليات تُحدث ذبذبات صوتية تؤثر على البنية الحجرية القديمة. كما تم تسليط الضوء على استخدام إضاءة ليزرية قد لا تتوافق مع الاشتراطات الدولية لإضاءة المواقع الأثرية.
المدعى عليهم
أقيمت الدعوى بصفة العامة من قبل مجموعة من الأفراد. يتضمن هؤلاء المدعية الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات وأستاذ مساعد للآثار، بالإضافة إلى المرشدة السياحية والباحثة سالي صلاح الدين، والمحامي بالنقض مالك عدلي. ووجهت الدعوى ضد كل من وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظ الجيزة بصفتهم الرسمية.
مطالب الجهة المدعية
تشمل المطالب الرئيسة للدعوى وقف تنظيم الحفلات داخل المنطقة الأثرية. كما تم الطلب بمنع أي أعمال حفر أو إنشاءات، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، تُجرى بغرض تنظيم تلك الفعاليات. وتؤكد الدعوى على أهمية تفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة لمراقبة الأنشطة التي تُنظم داخل الحرم.
التوجهات نحو حماية التراث
تمثل هذه الدعوى جزءًا من جهود أكبر لحماية التراث الثقافي المصري، وخصوصًا المعالم الأثرية ذات الأهمية التاريخية مثل أهرامات الجيزة. يعكس ذلك نوعًا من الوعي المتزايد لدى المجتمع حول ضرورة الحفاظ على هذه المعالم وضمان عدم تلوثها بأنشطة غير متناسقة مع قيمتها التاريخية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.