كتب: كريم همام
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال وقتٍ قصير، دعوى تم رفعها من قبل أحد المواطنين، تطالب بوقف العمل بالقرار الإداري السلبي الصادر عن جهات الكهرباء المعنية. يستند المدعي إلى عدم محاسبته وفق نظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع الخاص به، والذي يحمل الرقم 10128233، والمثبت في وحدته السكنية الكائنة بعين شمس الغربية.
تتعلق القضية بقرار وزاري صدر مؤخراً، يفيد بإلغاء نظام احتساب الاستهلاك المتبع للعدادات الكودية، والذي كانت تتبعه جهات الكهرباء سابقاً. بحسب تفاصيل الدعوى، تم تركيب العداد الكودي المعني في تاريخ 25 مارس 2023، حيث كان يتم احتساب استهلاك الطاقة الكهربائية وفقًا لنظام الشرائح التصاعدية. هذا النظام كان معمولًا به بموجب القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
نصت الدعوى على أن النظام السابق مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين كان يسمح باحتساب تكلفة الاستهلاك بشكل يتناسب مع استهلاك الفرد، وقد ظل المدعي يتمتع بهذا النظام حتى نهاية مارس 2026. ولكن فوجئ المدعي اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة، ليصبح نظام السعر الموحد، والذي حدد قيمته بـ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدءًا من الكيلو الأول.
تسبب هذا التغيير المفاجئ في زيادة كبيرة في قيمة الفواتير الشهرية، مما أثار حالة من الاستياء لدى المدعي، حيث لم يتم إخطار المشترك بهذا التغيير، ولم يحصل على أي موافقة مسبقة.
بناءً على ما سبق، تقدم المدعي بطلب عاجل لوقف تنفيذ القرار السلبي الخاص بالامتناع عن محاسبته وفق نظام الشرائح القديمة. كما طالب بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 بما يتضمنه من تطبيق النظام الجديد على العداد الكودي الخاص به.
يعد هذا النزاع تحولًا كبيرًا في سياسات المحاسبة الخاصة بالكهرباء، وقد يعكس عدم الاستقرار في خطط الأسعار الجديدة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المواطنين. يتنظر الجميع قرار المحكمة، والذي قد يكون له تأثيرات واسعة النطاق على نظام الكهرباء المستخدم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.