دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

كتب: كريم همام

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقيادة النائب محمد سليمان، بضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة تتعلق بالعاملين في القطاع غير الرسمي. هذه القاعدة ستعتمد على تنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوى العاملة.

أهمية إنشاء قاعدة البيانات

تهدف قاعدة البيانات المقترحة إلى حصر أعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وكذلك أنواع الأنشطة التي يمارسونها، ومواقع تركزها، وحجم الدخل الناتج عنها. يأتي هذا في إطار جهود دمج هؤلاء العمال في القطاع الرسمي، مما يسهل ويسرع إجراءات توفيق أوضاعهم المهنية.

برنامج وطني لإعادة تأهيل العمال

أوصت اللجنة أيضًا بوضع برنامج وطني يركز على إعادة تأهيل العاملين في القطاع غير الرسمي. يهدف البرنامج إلى تهيئة هؤلاء العمال بما يتناسب مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مما سيساهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

التقارير الاقتصادية والموازنات المرتبطة

تأتي هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الذي يتناول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة. تقدر إجمالي استخدامات الموازنة العامة بنحو 8.176 تريليون جنيه خلال العام المذكور.

تقديرات الإيرادات والمصروفات

بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 4.175 تريليون جنيه. ومن ناحية أخرى، وبحسب توزيع المصروفات على أبواب الموازنة، فقد بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين حوالي 822.8 مليار جنيه.

فائدة الدين والمخصصات الاجتماعية

كما وصلت فوائد الدين إلى 2.419 تريليون جنيه، في حين بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 832.3 مليار جنيه. تقدّر المصروفات الأخرى بحوالي 261.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) التي بلغت نحو 553.7 مليار جنيه.

إحالة التقرير للحكومة

قام مجلس النواب بإحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، والذي يتضمن جميع التوصيات، إلى الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. هذه الخطوات تعكس الالتزام المتزايد من قبل الجهات المعنية لدعم الاقتصاد وتعزيز مبادرات دمج العمل غير الرسمي ضمن الإطار الرسمي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.