دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في حماية المستهلك

كتبت: فاطمة يونس

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تعزيز الصادرات وحماية المستهلك المصري يقعان على رأس أولويات عمل الهيئة. وأكد النجار أن دور الهيئة محوري في ضبط حركة التجارة الخارجية وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق المحلية.

تأسيس الهيئة ودورها الأساسي

أوضح المهندس عصام النجار أن الهيئة أُنشئت عام 1971 بهدف زيادة الصادرات المصرية وحماية المستهلك من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية. وأشار إلى أن العمل على ضمان جودة السلع يُعتبر من الأمور الحيوية التي تضمن سلامة المواطنين وحقوقهم عند شراء المنتجات.

عمليات الفحص النوعي للسلع

ذكر النجار أن الهيئة مسؤولة عن الفحص النوعي للسلع الصناعية الواردة من الخارج. يشمل هذا الفحص مراجعة المستندات للتأكد من مطابقتها للقرارات الوزارية الخاصة بالتجارة الخارجية. كما يتعين التأكد من أن البيانات المدونة على السلع تطابق المواصفات القياسية، ومن ثم يتم سحب عينات ممثلة وإخضاعها للاختبار داخل المعامل للتحقق من مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.

التسجيل لدى الهيئة والتعاون مع المستوردين

أشار النجار إلى أن جميع المستوردين والمصدرين ملزمون بالتسجيل لدى الهيئة وفقًا للقانون 121 لسنة 1982. هذا القانون يشمل أيضًا الوكلاء التجاريين والمكاتب العلمية والوسطاء، حيث يهدف إلى ضبط المنظومة التجارية ومحاسبة المخالفين. وقد تم تعديل القانون ثلاث مرات كان آخرها في عام 2025، مما ساهم في معالجة العديد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين.

التعديلات القانونية وآثارها على الاستثمار

نوه المهندس عصام النجار بأن من بين التعديلات المهمة التي أُدخلت على القانون، السماح باستمرار الشركات في حال وفاة المالك الفرد لمدة عام ونصف لتسوية أوضاع الورثة بدلاً من الإغلاق الفوري. كما سمحت التعديلات بتغيير الشكل القانوني للشركات دون شطبها، حيث يُعتبر ذلك مجرد تعديل بيانات. كذلك، سمحت التعديلات بملكية أجنبية بنسبة 100%، بعدما كانت النسبة سابقًا 49% فقط للأجانب.

تعزيز الصادرات كمطلب أساسي

تحرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تحقيق أهدافها المنشودة من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وبين المهندس النجار أن الجهود والدعم المقدم للمصدرين يعد من الأولويات، بهدف زيادة المنافسة في الأسواق العالمية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.