كتب: أحمد عبد السلام
أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة “هي تستطيع”، أن إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات المجتمعية المتسارعة. ويتطلع هذا القانون إلى تنظيم العلاقات داخل الأسرة المصرية، ما يحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على مصلحة الطفل في المقام الأول.
تحرك الحكومة نحو مشروع قانون الأسرة
أشادت زهران بسرعة تحرك الحكومة واستجابتها، بإعلان الانتهاء من مشروع قانون الأسرة وإحالته إلى البرلمان. تعتبر هذه الخطوة تعبيرًا عن إدراك حقيقي لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وحرص الدولة على التعامل معها بشكل تشريعي حديث.
تبني مفهوم الرؤية الإلكترونية
شددت رئيس المؤسسة على أهمية تبني مفهوم “الرؤية الإلكترونية” ضمن بنود القانون. يساهم هذا المفهوم العصري في تلبية التطورات التكنولوجية والمساعدة في تخفيف حدة النزاعات بين الأطراف. كما يُعد وسيلة تضمن استمرار التواصل بين الطفل وأبويه في إطار منظم وآمن.
توحيد قضايا الأسرة في محكمة واحدة
دعت زهران إلى ضرورة أن يتضمن القانون آليات واضحة لتوحيد جميع قضايا الأسرة داخل محكمة واحدة. هذا التوجه سيسهم في تقليل الوقت والإجراءات، مما يحقق العدالة الناجزة، ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة في القضايا المتشابكة.
معالجة القضايا الشائكة
وأشارت إلى أهمية معالجة القانون الجديد للقضايا الشائكة، مثل الحضانة والنفقة والرؤية، من منظور متوازن يراعي حقوق المرأة والرجل دون انحياز. يجب أن تكون مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، وفقًا للقيم الإنسانية والاجتماعية.
تعزيز التسوية الودية وحلول النزاعات
كما أكدت على أهمية دعم التوجه نحو تفعيل الحلول الودية وتسوية النزاعات بعيدًا عن ساحات القضاء. تعزز هذه الحلول من دور المؤسسات المجتمعية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.
فرصة لإعادة بناء الأسرة المصرية
وختامًا، أوضحت أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الأسرة المصرية. سيتم ذلك على أسس أكثر عدالة واستقرارًا، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.