كتبت: إسراء الشامي
جاءت ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام، لتسلط الضوء على حجم الظلم التاريخي الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون. حيث أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن هذه الذكرى تمثل شاهدًا حيًا على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب بحق 9670 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 370 طفلًا و85 أسيرة، داخل سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وضع الأسرى داخل السجون
يعاني الأسرى الفلسطينيون من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. فالتنكيل القمعي والممارسات اليومية اللاإنسانية تشكل جزءًا من واقعهم الأليم. كما يواجه الأسرى إهمالًا طبيًا متعمدًا، وعزلًا انفراديًا وتجويعًا، مما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات جنيف.
التنديد بـ”قانون إعدام الأسرى”
شدد اليماحي على أن إقرار ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى” يُعد جريمة مكتملة الأركان. إذ يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين. واعتبر أن هذا النهج المنظم يؤكد سعي كيان الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذا القانون لا يمكن أن يُضفي أي شرعية على الجرائم المرتكبة، بل يعكس انتهاكًا صارخًا للعدالة الدولية.
تحركات البرلمان العربي
تحرك البرلمان العربي بشكل عاجل لمواجهة هذا التصعيد الخطير. حيث قام بمخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الإقليمية والدولية، مطالبًا بتجميد عضوية برلمان كيان الاحتلال وفضح ممارساته غير القانونية. كما دعا إلى تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع الخطير ومحاولة منع تنفيذه.
دعوة لتحرك دولي
دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية. يجب عليهم التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الدولية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
خطورة الصمت الدولي
أشار اليماحي إلى أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يُعتبر تواطؤًا غير مقبول، مما يشجع كيان الاحتلال على الزيادة في انتهاكاته دون رادع. وقد طالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، خصوصًا المحكمة الجنائية الدولية.
أولوية قضية الأسرى
أكد رئيس البرلمان العربي أن قضية الأسرى ستظل حاضرة كأولوية ثابتة لدى البرلمان في جميع المحافل وعلى كافة المستويات. وأشار إلى أن إرادة الأسرى لن تنكسر رغم كل ممارسات القمع، وأن نضالهم سيبقى رمزًا للحرية والكرامة. وفقًا لليماحي، لن يكون هناك سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، حيث تُعتبر حريتهم حقًا مشروعًا وجزءًا لا يتجزأ من مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.