كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مساء اليوم، حيث تناول ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق أهداف هذه الوثيقة.
إجراءات هامة خلال الاجتماع
استُهل الاجتماع بعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، لمجموعة من الملامح الأساسية للخطة التنفيذية. وقد أشار السيد إلى أن هذه الخطة قد تم تطويرها بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
إطار قانوني شامل
أوضح الدكتور هاشم السيد أن الخطة التنفيذية المقترحة تعتمد على إطار قانوني ومؤسسي متكامل. الهدف من هذا الإطار هو ضمان اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة. وأخذت الخطة في اعتبارها نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
البرامج الرئيسية للإصلاح
اشتملت الخطة التنفيذية المقترحة على عدة محاور رئيسية تتناول أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي. وتهدف هذه المحاور إلى تعزيز حوكمة وتمكين القطاع الخاص من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الرئيسية. وقد أكد الدكتور هاشم أن الصياغة الجديدة تأخذ في الاعتبار جميع المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بعمليات التنفيذ.
آليات المتابعة والتقييم
تم التأكيد على أهمية تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر. هذا سوف يعزز من قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات الراهنة وتحقيق النتائج المرجوة بكفاءة وفاعلية. ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الحكومة لتحسين الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية.
مراجعة ملامح الخطة
وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع وزارات الجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة التنفيذية وإبداء ملاحظاتها ورؤاها حولها في الفترة المقبلة. هذا سيساعد في إدراج التعديلات اللازمة وتقديم الخطة في صورتها النهائية، مما يسهم في تعزيز فعاليتها.
تعتبر هذه الاجراءات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة في تعزيز ملكية الدولة وتحسين البيئة الاقتصادية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.