كتبت: إسراء الشامي
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تمسك حكومته بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن هذا الخيار يُعتبر أحد الأسس الرئيسية لاستعادة سيادة لبنان وتعزيز مؤسساته. وصرح سلام أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد.
ترسيخ السلطة على كامل الأراضي اللبنانية
عبر سلام عن التزام الدولة اللبنانية بترسيخ سلطتها على جميع أراضيها، موضحًا أن احتكار الدولة للسلاح يُعتبر ركيزة أساسية لبناء مؤسسات قوية قادرة على فرض القانون وحماية المواطنين. هذا الأمر يتوافق مع الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة.
برنامج إصلاح شامل لمعالجة الأزمات
قال رئيس الوزراء إن حكومته تعمل بالتوازي على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يستهدف معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية. ويسعى هذا البرنامج إلى استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي، إلى جانب تعزيز عمل المؤسسات الدستورية وإطلاق إصلاحات إدارية ومالية تدعم الاستقرار الداخلي وتحفز النمو الاقتصادي.
ضرورة تعزيز سلطة المؤسسات الشرعية
وقال سلام إن حصر السلاح بيد الدولة لا يقتصر على كونه مطلبًا سياسيًا، بل يمثل ضرورة لتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية وضمان الأمن والاستقرار. وأكد على أن الحكومة ستواصل الحوار مع مختلف الأطراف ضمن الأطر الدستورية، مع الالتزام بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
حراك سياسي ودبلوماسي متزايد في لبنان
تأتي تصريحات سلام في وقت يشهد فيه لبنان حراكًا سياسيًا ودبلوماسيًا مكثفًا بشأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. تشمل هذه الإصلاحات تحسين القطاع المالي، وتعزيز استقلالية القضاء، وضبط الحدود، وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها. تُعتبر هذه الشروط أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني واستئناف تدفق المساعدات والاستثمارات.
تعقيدات الملف الأمني والسياسي
يُعد ملف حصر السلاح من أكثر القضايا حساسية في المشهد اللبناني، نظرًا لارتباطه بالتوازنات السياسية والأمنية الداخلية وكذلك بالتطورات الإقليمية. يجعل هذا الأمر أي تقدم في هذا الملف بحاجة إلى توافق وطني واسع يُراعي خصوصية الواقع اللبناني، ويساهم في الحفاظ على الاستقرار.
التزام بالحفاظ على الثقة الشعبية والدولية
تؤكد الحكومة اللبنانية أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية تسير بالتوازي، وأن تعزيز سلطة الدولة يُعتبر عنصرًا رئيسيًا لاستعادة الثقة داخليًا وخارجيًا. تسعى الحكومة إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.
خريطة الطريق الحكومية
تعكس تصريحات رئيس الوزراء تمسك الحكومة بخريطة الطريق التي أعلنتها منذ تشكيلها. تركز هذه الخطة على ترسيخ سيادة الدولة وتنفيذ الإصلاحات وتعزيز علاقات لبنان مع محيطه العربي والمجتمع الدولي، في إطار رؤية تستهدف إخراج البلاد من أزمتها الحالية وبناء مؤسسات أكثر قدرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.