كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا في مؤشرات البحث العلمي. وأوضح أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي لا تقتصر على النشر الأكاديمي فقط، بل تتعلق أيضًا بمدى مساهمته في حل مشكلات المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية.
رؤية الدولة لبناء “اقتصاد المعرفة”
أشار “قنصوة” إلى أن الدولة تتبنى رؤية تستهدف بناء “اقتصاد المعرفة” كأحد مرتكزات الجمهورية الجديدة. هذه الرؤية تسعى إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
مبادرة تخصيص أستاذ لكل مصنع
من ضمن الخطوات العملية التي تتبناها الوزارة لربط البحث العلمي بالصناعة، تم إطلاق مبادرة تخصيص “أستاذ أو باحث” لكل مصنع. تغطي هذه المبادرة التمويل من قبل الدولة، وتهدف لعلاج المشكلات الصناعية من خلال البحث العلمي التطبيقي.
تمويل الباحثين والمشروعات
أوضح “قنصوة” أن الخطة تشمل تمويل الباحثين بشكل فردي في المرحلة الأولى، ثم الانتقال إلى تمويل فرق بحثية متكاملة. هذه الفرق سوف تعمل على مشروعات ترتبط مباشرة باحتياجات السوق والصناعة.
تحفيز الأبحاث التطبيقية
تسعى الوزارة إلى منح حوافز إضافية للأبحاث التطبيقية التي لها تأثير مجتمعي ملموس. كما وضعت منظومة حوكمة ومعايير قياس لترتبط أداء أعضاء هيئة التدريس بمسؤولياتهم في معالجة القضايا المجتمعية والتنموية.
توجيه رسائل الماجستير والدكتوراه
أشار الوزير إلى أن رسائل الماجستير والدكتوراه ستوجه بشكل أكبر نحو حل المشكلات الصناعية والتنموية. هذا التوجه يعزز التكامل بين الجامعات وقطاعات الإنتاج المختلفة.
تمويل مشروعات التخرج
بالنسبة لمشروعات التخرج، أكد الوزير أن الأكاديمية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ سيقومون بتمويل المشروعات الطلابية الواعدة. يهدف هذا التمويل إلى تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق، حيث يمتلك بعض الطلاب بالفعل مشروعات يتوقع أن تتحول إلى منتجات حقيقية في السوق.
تحول مجتمع البحث العلمي
أكد الوزير أن الدولة تستهدف تحويل مجتمع البحث العلمي إلى مجتمع أكثر ديناميكية وارتباطًا بالاقتصاد الوطني. هذا يشمل التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مما يدعم التحول نحو اقتصاد قوي يقوم على المعرفة والابتكار.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، حيث تم مناقشة موازنة الوزارة والقطاعات التابعة لها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.