كتبت: إسراء الشامي
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يتناول هذا الاقتراح استحداث مؤشر وطني سنوي لتقييم أداء المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء، وعرض دعم إضافي للمحافظات التي تحقق إنجازات في هذا الملف.
أهمية التصالح على مخالفات البناء
في السنوات الأخيرة، تصاعدت الإشكاليات المرتبطة بالتصالح على مخالفات البناء في مختلف أنحاء الجمهورية. وقد تزايدت الشكاوى من جانب المواطنين حول تأخير الإجراءات وصعوبة الحصول على التصالح، مما يثير تساؤلات حول مستوى الكفاءة الإدارية والتنفيذية في الوحدات المحلية. يُعتبر ملف التصالح من الملفات الحيوية التي تسهم في استرداد حقوق الدولة، وتعزيز الموارد المالية العامة، وتحقيق الاستقرار العمراني.
اقتراحات لتقييم الأداء
بالاستناد إلى هذه التحديات، اقترح الصواف ضرورة استحداث نظام وطني لتقييم أداء المحافظات في ملف التصالح. يتضمن الاقتراح إرسال تقرير سنوي يصدر عن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية. يجب أن يحتوي هذا التقرير على بيانات دقيقة تشمل إجمالي عدد مخالفات البناء، وعدد الطلبات المقدمة، وكذلك نسب الإنجاز الفعلية في كل محافظة.
خلق منافسة إيجابية
من المقرر أن يُدرج في التقرير أيضًا حجم المتحصلات المالية الناتجة عن التصالح، وعدد الملفات المتعثرة، والأسباب التي تعوق إنهاء الملف. كما يُقترح تصنيف المحافظات وفقًا لمعدلات الإنجاز، مما يعزز الشفافية ويخلق حالة من التنافس الإيجابي بين الأجهزة المحلية.
حوافز لتنمية المحافظات
يتضمن الاقتراح تخصيص حوافز إضافية للمحافظات التي تحقق نتائج إيجابية في ملف التصالح. تُعزز هذه الحوافز، سواء كانت مالية أو على صعيد الأولوية في تنفيذ المشروعات الخدمية، من بذل المزيد من الجهود من قبل القيادات المحلية. وتُعتبر هذه الحوافز ضرورية لتحفيز الجهات الحكومية والفنية في إنهاء هذا الملف.
خطط دعم للمحافظات المتعثرة
يُوصى أيضًا بضرورة إعداد خريطة شاملة للمحافظات الأكثر تعثرًا، مع تحديد أسباب هذا التعثر بدقة. يجب وضع برامج دعم فني وإداري عاجلة لمعالجة أوجه القصور وضمان توحيد معدلات الأداء في مختلف أنحاء الجمهورية.
التوصيات النهائية
على الحكومة إعداد حصر شامل لمخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير سنوي معلن يتضمن نسب التصالح. علاوة على ذلك، يحتاج الأمر إلى وضع خطة عاجلة لمعالجة العقبات التي تعوق إنهاء الملف، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والمحاسبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.