كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أصبح من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. ويرى الصالحي أن هذه المشكلة لا تقتصر على أعداد الخريجين، بل ترتبط بنوعية المهارات التي يمتلكها هؤلاء الخريجون.
معدل البطالة والتخصصات المطلوبة
يُعكس هذا التفاوت بوضوح في ارتفاع معدلات البطالة في بعض التخصصات، في حين يشكو السوق من عجز واضح في قطاعات إنتاجية وخدمية بحاجة ماسة إلى كوادر مؤهلة. ومن هنا، قال الصالحي إن مواجهة هذه المشكلة تتطلب حلولاً مبتكرة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحاصلة.
اقتراحات لحل الفجوة
أشار الدكتور الصالحي إلى مجموعة من الاقتراحات التي يجب أن تتخذها الحكومة، يأتي في مقدمتها إنشاء مرصد وطني ذكي لسوق العمل. يعتمد هذا المرصد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الوظائف الحالية والمستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، أكد على ضرورة ربط الجامعات والمعاهد بتحديث المناهج سنوياً وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية.
جواز المهارات للطلاب
أحد الاقتراحات المثيرة للاهتمام هو إطلاق “جواز المهارات” لكل طالب. هذا الجواز سيساهم في ضمان عدم حصول الخريج على شهادته إلا بعد اجتياز برامج عملية معتمدة في مجالات المهارات الرقمية، واللغات، والريادة، والعمل الجماعي.
مشاركة الشركات في إعداد المناهج
شدّد الصالحي على أهمية التزام الشركات الكبرى بالمشاركة في إعداد المناهج الدراسية والتدريب، وذلك في مقابل تقديم حوافز ضريبية. يهدف هذا الاقتراح إلى تحويل المؤسسات الإنتاجية إلى شريك فعال في صناعة الخريج، بدلاً من كونها مجرد جهة توظيف.
صندوق وطني لتمويل التدريب
كما أشار الدكتور الصالحي إلى ضرورة إنشاء صندوق وطني لتمويل التدريب المدفوع. يساعد ذلك الطلاب على العمل في المصانع والشركات خلال فترة دراستهم، مع توفير مكافآت مالية لهم. الأمر الذي يضمن لهم اكتساب الخبرة قبل التخرج.
إعادة تصنيف الكليات والتخصصات
دعا الدكتور الصالحي إلى إعادة تصنيف الكليات والتخصصات كل ثلاث سنوات وفقاً لمؤشرات التوظيف والإنتاجية. وأكد على أهمية التوسع في التخصصات المستقبلية والتقليل من القبول في التخصصات المشبعة.
استثمار حقيقي في المستقبل
وفي الختام، أكد الصالحي أن الاستثمار الحقيقي لا ينطلق من بناء المباني الجامعية، بل من تحضير خريج يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار. وأشار إلى أن استمرار الفجوة بين التعليم وسوق العمل يمثل نزيفاً للاقتصاد الوطني، متطلباً تحركاً حكومياً وبرلمانياً عاجلاً قبل اتساع الفجوة بصورة أكبر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.