كتب: كريم همام
أكد ناجي الشهابي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات والمعاشات تعكس حلاً مؤقتًا لأزمة أصحاب المعاشات، وليست معالجة جذرية. الكفاءة المستدامة لهذه المعاشات مرتبطة بربط قيمتها بمعدلات التضخم.
ضرورة ربط المعاشات بالتضخم
لفت الشهابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح البلد” الذي يقدمه أحمد دياب ونهاد سمير على قناة صدى البلد، إلى أهمية الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين. إذ تعتبر الزيادة السنوية في المعاشات أمراً حيويًا يحتاج إلى دراسة دقيقة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم.
سحب التعديلات على المواد القانونية
وذكر الناجي أن اللجنة البرلمانية المشتركة تمكنت من إقناع الحكومة بسحب التعديلات المقترحة على المادتين (22 فقرة د) و(156). وبدلاً من ذلك، تم الاكتفاء في الوقت الراهن بتعديل المادة (111) التي تنظم الأقساط السنوية التي يتعين على الحكومة تسديدها للهيئة القومية للتأمينات.
نقص الفعالية في الزيادة السنوية
كما أوضح الشهابي أن التعديل الجديد يُبقي على نسبة الزيادة السنوية للمعاشات عند حد أقصى يبلغ 15%. تعد هذه النسبة غير كافية لمواكبة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القيمة الفعلية للمعاشات مع مرور الوقت.
اختلافات كبيرة بين حقوق المستفيدين
في سياق حديثه، أشار الشهابي إلى أن غياب حد أدنى موحد للمعاشات يزيد من التحديات. وذكر أن الزيادة تُحتسب كنسبة من قيمة المعاش الحالي لكل مستفيد، مما يخلق تفاوتًا كبيرًا بين أصحاب المعاشات. هذا التفاوت يُثير القلق حول العدالة الاجتماعية في توزع المعاشات.
إعادة النظر في آليات حساب المعاشات
شدد الشهابي على ضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لحساب المعاشات. حيث يتطلب الأمر ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم الفعلي، نظراً لتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري خلال السنوات الماضية. إن عدم اتباع هذا التوجه يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر على حياتهم اليومية.
إن الربط الفعال بين المعاشات ومعدلات التضخم يمسّ حياة شريحة واسعة من المواطنين ويُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.