كتب: صهيب شمس
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحول الرقمي يعتبر المحور الأساسي لتطوير منظومة الاستثمار في المرحلة الحالية. وكشف الوزير عن أن الوزارة تعمل على ربط 92 جهة حكومية إلكترونيًا من خلال “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي تهدف إلى إتاحة الخدمات والموافقات من خلال نافذة موحدة، مما يعزز الكفاءة والشفافية في الإجراءات.
إعادة هندسة الإجراءات الاستثمارية
أوضح الدكتور فريد خلال مائدة مستديرة نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، أن الجهود الحالية تتركز على إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بالاستثمار. تشمل هذه الجهود آليات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بهدف تسريع توسعات الشركات وتقليل الوقت والتكاليف. كما تمثل خدمة تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب “عن بُعد” جزءاً مهماً من تطوير التجربة الاستثمارية ككل.
تحسين بيئة الأعمال
شملت المناقشات خلال المائدة المستديرة مستهدفات الدولة لتحسين بيئة الأعمال. تم التطرق إلى أهمية تبسيط الإجراءات الاستثمارية، بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي والشمول المالي. كما تمت مناقشة آليات دعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، سعيًا لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الساحتين الإقليمية والعالمية.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
أكد الدكتور فريد أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل بمرونة مع العديد من التحديات العالمية. جاء ذلك بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تبنيها، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى. أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
تبسيط إجراءات الاستثمار
تعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوسيعاتها التشغيلية والاستثمارية. يتم أيضاً إعادة هندسة العديد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك إجراءات زيادة رؤوس الأموال، بهدف تحسين تجربة المستثمر وخفض الوقت والتكلفة.
دعم القطاع الصناعي
تولي الحكومة أهمية كبيرة لدعم القطاع الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة. يتم تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ودعم مستهدفات التصدير.
تعزيز الثقافة المالية
شدد الدكتور فريد على أهمية تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الاستثمارية، خاصة بين الشباب. يأتي ذلك لتعزيز جهود الشمول المالي والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق المالية والاقتصاد المصري.
تطوير البيانات الاقتصادية
أوضح الوزير أن تطوير منظومة البيانات الاقتصادية والاستثمارية ورفع معدلات الإفصاح يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة صنع القرار الاقتصادي. الأمر الذي يوفر صورة أكثر دقة للمستثمرين حول الفرص المتاحة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم تدفقات الاستثمار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.