كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين مجموعة من التوصيات الاقتصادية والاستثمارية خلال مؤتمر “المثلث الذهبي.. الاستثمار – الصناعة والزراعة – التصدير”، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى خبراء الاقتصاد والتنمية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تم التركيز في توصيات المؤتمر على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم القطاع الإنتاجي. كما تم التطرق إلى أهمية زيادة الصادرات وتحفيز الاستثمارات في مجال الصناعة والزراعة، وذلك تحقيقاً لمعدلات نمو مستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في العلمين
دعت الجمعية إلى تكرار التجربة الناجحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة العلمين الجديدة. وتستفيد هذه المنطقة من موقعها الجغرافي المميز، والذي يتيح قربها من الأسواق الأوروبية ومنافذ التصدير. ومن الضروري أن تخضع المنطقة للإطار التشريعي المعمول به.
التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص
أكدت التوصيات على أهمية التنسيق بين وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء وجمعية رجال الأعمال المصريين. هذا التنسيق سيمكن من إطلاق حوار مجتمعي حول الوثيقة الجديدة لسياسة ملكية الدولة، مما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
استراتيجية وطنية للصناعة
كما تم المطالبة بربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالخريطة الاستثمارية الصناعية، مع الإفادة من مراجعة قانون الاستثمار لتفعيل الحوافز الاستثمارية بما يحقق أفضل عائد اقتصادي وأكثر عدلاً في توزيع الاستثمارات بين المحافظات.
زيادة مشاركة المواطنين في الملكية
شدد المؤتمر على ضرورة توسيع مشاركة المواطنين في ملكية الشركات الحكومية. وتم التأكيد كذلك على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية عند طرح الأصول للقطاع الخاص، من خلال تقييمات مالية مستقلة.
حوافز لدعم الصناعة المحلية
وفي سياق دعم الصناعة المحلية، أوصت الجمعية بمنح حوافز استثنائية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. كما تم تقديم اقتراحات لإجراء تعديلات على قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز الفرص للمنتجات المصرية في المناقصات الحكومية.
دعم القطاع الإنتاجي
طالبت التوصيات بإطلاق مبادرة وطنية جديدة لدعم القطاع الإنتاجي، من خلال توفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل. وقد تم تحديد سعر عائد تنافسي، مع تحديد حد أقصى للقروض للشركات والمنشآت الفردية.
إنشاء منصة إلكترونية للمصانع المتعثرة
دعت الجمعية إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لحصر وتقييم المصانع المتعثرة. هذه المنصة ستساعد في تقديم حلول هيكلية متكاملة لكل حالة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب والمحليات وهيئة التنمية الصناعية.
التوسع في المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة
أكد المؤتمر على أهمية إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية متخصصة بالقرب من مصادر الخامات، للحد من التكاليف والنفايات. كما تم التأكيد على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.
تشجيع البحث العلمي والابتكار
تم التأكيد على أهمية تشجيع الشركات الصناعية على الاستثمار في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومن الضروري استحداث آليات ضريبية تسمح بتخصيص جزء من الأرباح لأنشطة البحث والتطوير.
زيادة ميزانية صندوق تنمية الصادرات
وفيما يتعلق بالتصدير، طالبت الجمعية بزيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات بما يتناسب مع النمو المستهدف للصادرات المصرية. كما دعا المشاركون إلى الإسراع في إجراءات سداد مستحقات المصدرين، وتقديم دعم إضافي لشحن التصدير للأسواق الإفريقية.
تعزيز دور جهاز التمثيل التجاري
ثمن المشاركون الدور الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري في خدمة قطاع التصدير، مطالبين بدعم الجهاز من خلال زيادة عدد مكاتبه وزيادة تحديث وسائل تكنولوجيته.
تطوير البنية التحتية لخطوط الشحن
طالبت التوصيات بزيادة عدد خطوط الشحن السريع “الرورو”، وتطوير بنيتها التشغيلية لتلائم الزيادة المتوقعة في حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.