كتبت: بسنت الفرماوي
يستمر الجدل حول موضوع حق الأداء العلني في صناعة السينما، حيث أكد المنتج محمد عبد الوهاب، عضو غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، أن الخلاف القائم بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية ليس حول مبدأ الحق ذاته، بل يقتصر على نقطتين رئيسيتين.
ضرورة الحوار بين الأطراف المعنية
أشار عبد الوهاب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” إلى أن النقطة الأولى تتعلق بأهمية تناول أي ملفات متعلقة بصناعة السينما والدراما في جلسات حوارية مع المنتجين وصناع المهنة. ويعتبر المنتجون جزءاً أساسياً في هذه الصناعة، وبدون إشراكهم، لن تكون هناك رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع.
اختلاف وجهات النظر حول تفعيل الحقوق
أما النقطة الثانية، فإنها تتعلق بالاختلاف في وجهات النظر بشأن مفهوم “تفعيل حق الأداء العلني”. أوضح عبد الوهاب أن القانون موجود ويطبق بالفعل، ولم ينكر المنتجون هذا الحق. لكنه شدد على أن العقد هو الأساس الذي تحكمه التعاقدات، واعتبر أن من يقرر التنازل عن حقه بموجب عقد ملزم، عليه الالتزام بما ورد فيه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
تأكيد احترام القانون
وأوضح عبد الوهاب أن حق الأداء العلني محمي قانونياً للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة. وبيّن أن الخلاف القائم لا يتعلق بأصل الحق، وإنما بالإجراءات والآليات المتعلقة بتطبيقه وتفسير النقاط القانونية المرتبطة به. وأكد احترام المنتجين للقانون والتزامهم به، مشدداً على ضرورة وجود تنظيم في آليات تفعيل هذا الحق بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
تحديات صناعة السينما
وفي ختام حديثه، أكد عبد الوهاب أن صناعة السينما والدراما تواجه تحديات عدة. وبيّن أن المسألة المالية المتعلقة بحق الأداء العلني ليست محور الخلاف، بل الأهم هو ضرورة إشراك غرفة صناعة السينما في مناقشة الملفات الحيوية، وذلك باعتبار المنتجين شركاء رئيسيين في رسم مستقبل هذه الصناعة المهمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.