كتبت: فاطمة يونس
في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، تم تناول العديد من الرسائل المهمة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والجهود الحكومية في مواجهة التحديات الحالية. وقد أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل برؤية استباقية، مما يعكس رغبتها في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين.
معدل نمو الاقتصاد المصري
أكد مدبولي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026. وقد ساهمت عدة قطاعات في تعزيز هذا النمو، مثل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. وهذا الأمر يُظهر قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو رغم التحديات.
تحسن معدلات التضخم
تطرق رئيس الوزراء إلى تراجع معدل التضخم، حيث انخفض من 38% إلى 11.9% في يناير 2026. يمثل هذا التحسن إشارة إيجابية على استقرار الأسعار، وهو ما يتماشى مع الأوضاع العالمية الضاغطة.
الاحتياطي النقدي والاستثمارات
أشار مدبولي إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، وهو أعلى مستوى تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة. كما أفاد بأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
تحويلات المصريين بالخارج
جاءت تحويلات المصريين في الخارج لتسجل 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025. هذه التحويلات تعتبر من العوامل المهمة التي تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
استراتيجية إدارة الأزمات
مدبولي أشار إلى أهمية وجود رؤية استباقية في إدارة الأزمات، حيث أعدت الحكومة العدة لكافة السيناريوهات المحتملة. كما تم تشكيل غرفة عمليات منذ بداية الأزمات، بشكل يسمح بمتابعة التطورات بشكل لحظي.
الأمن القومي المصري
ركز مدبولي على الدور الحاسم لأمن واستقرار المنطقة العربية كجزء من الأمن القومي المصري. وفي هذا السياق، أكد أن الحلول السياسية والدبلوماسية تمثل المسار الأساسي لحل الأزمات الإقليمية المختلفة.
توافر السلع الاستراتيجية
أضاف رئيس الوزراء بأن الدولة استمرت في توفير السلع الاستراتيجية وعدم حدوث نقص في الأسواق، رغم الاضطرابات العالمية. وأكد على انتظام سلاسل الإمداد وتنويع مصادر الاستيراد لتعزيز مرونة الاقتصاد.
الدعم الاجتماعي والموازنات
في خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية، دعا مدبولي إلى الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال حزم حماية اجتماعية مباشرة. وأعلن عن رفع الأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21%، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا.
الإصلاحات الاقتصادية والمستقبل
أكد مدبولي على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وتسهيل دور القطاع الخاص في الاستثمار يعدان من الجوانب التي ستعزز الاقتصاد على المدى الطويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.