كتب: كريم همام
أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف المحمولة في مصر تتراوح بين 2% و5%. يهدف قرار فرض هذه الرسوم إلى دعم وتعزيز الصناعة المحلية، خاصة وأن جزءاً من مكونات إنتاج الهاتف تعتمد على الاستيراد من الخارج.
أهداف فرض الرسوم الجمركية
تتضمن السياسة الجماركية المستهدفة تعزيز وتوطين صناعة مدخلات الإنتاج داخل مصر. ويعكس هذا التوجه الرغبة في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام والمكونات. وذلك في إطار سعي الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية.
موقف النائبة مها عبد الناصر
من جهة أخرى، طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج. وقد اعتبرت أن فرض هذه الرسوم لا يشجع على الاستثمار الصناعي، بل يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، وبالتالي رفع الأسعار على المستهلك.
أهمية خلق مناخ استثماري جاذب
أكدت عبد الناصر خلال مناقشات اللجنة أن دعم الصناعة المحلية يتطلب تهيئة مناخ استثماري جاذب. وأشارت إلى ضرورة العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، حيث إن خطوط الإنتاج الحالية لا تعمل بكامل طاقتها. ويعتبر ذلك عاملاً رئيسياً في رفع مستوى الإنتاج والتنافسية في السوق.
فرص التصدير والأسواق الأفريقية
وأبرزت النائبة أهمية التوسع في التصدير وتفعيل الاتفاقيات التجارية، حيث تمثل الأسواق الأفريقية فرصة كبيرة لنمو صناعة الهواتف في مصر. وأكدت أن زيادة النفاذ إلى هذه الأسواق يمكن أن يساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع وتحقيق أسعار أكثر تنافسية للمستهلك المحلي.
اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جاءت هذه النقاشات خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي. تم تناول عدد من الملفات المهمة المرتبطة بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وكان ملف توطين صناعة الهاتف المحمول في مقدمة هذه الملفات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.