كتب: إسلام السقا
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف المحمولة في مصر تتراوح بين 2% و5%. يهدف فرض هذه الرسوم إلى دعم وتشجيع الصناعة المحلية، خصوصًا في ظل اعتماد جزء كبير من مكونات إنتاج الهواتف على الاستيراد من الخارج.
تعزيز الصناعة المحلية
أوضح أموي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أن هذه السياسة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز توطين صناعة مدخلات الإنتاج داخل البلاد. وهذا من شأنه زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مطالب بإلغاء الرسوم الجمركية
في السياق ذاته، طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج. واعتبرت عبد الناصر أن هذه الرسوم لا تشجع على الاستثمار الصناعي، بل قد تسهم في رفع تكلفة إنتاج الهاتف المحمول، وبالتالي زيادة سعره على المستهلك.
الدعوة لتحسين المناخ الاستثماري
أكدت عبد الناصر خلال المناقشات أن دعم الصناعة المحلية يتطلب تهيئة مناخ استثماري جاذب. كما دعت إلى ضرورة العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، مشيرة إلى أن خطوط الإنتاج الحالية لا تعمل بكامل طاقتها.
فرص التصدير للأسواق الأفريقية
شدّدت عبد الناصر على أهمية التوسع في التصدير وتفعيل الاتفاقيات التجارية. اعتبرت أن هذا سيسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، التي تمثل فرصة كبيرة لنمو صناعة الهواتف في مصر. وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع، مما يحقق أسعارًا أكثر تنافسية للمستهلك المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.