كتب: كريم همام
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه مصري شهريًا، بدءًا من أول يوليو. وقدرت الحكومة تكلفة هذا القرار بنحو 100 مليار جنيه، مما يعكس التزامها بتحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.
حزمة دعم نقدي مباشر
وتشير تصريحات مدبولي إلى الإعلان عن حزمة دعم نقدي مباشر قد تم الكشف عنها في شهر فبراير الماضي، والتي بلغت قيمتها أكثر من 40 مليار جنيه. يستهدف هذا الدعم الفئات الأولى بالرعاية، مما يبرز دور الحكومة في تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.
إشادات بالدور الاقتصادي لمصر
أعرب رئيس الوزراء عن إشادة عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في المجال الاقتصادي. وأوضح أن مسؤولي صندوق النقد الدولي أكدوا أن مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في التعامل مع الأزمات، حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز هوامش الأمان المالية في البلاد.
تثبيت التصنيف الائتماني لمصر
خلال كلمته بمجلس النواب، أشار مدبولي إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على المدى الطويل والقصير مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد عُزيت هذه النظرة إلى التوازن بين آفاق النمو في البلاد وزخم الإصلاحات الاقتصادية القوي، على الرغم من المخاطر المتجددة.
موقع مصر في جذب الاستثمارات
كما لفت مدبولي إلى تقرير وكالة فيتش العالمية، الذي أظهر أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق، من حيث انفتاح الاستثمار. ويتوقع التقرير أن يؤدي الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة إلى البلاد.
تأثير الأحداث الجيوسياسية على سوق الطاقة
تناول مدبولي الظروف العالمية التي أثرت على قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المعروض النفطي العالمي تعرض لصدمة تاريخية نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط. وأوضح أن أزمة مضيق هرمز كانت من العوامل الأكثر تأثيرًا إذ يمر عبره نحو 20% من نفط العالم، وقد تراجعت الصادرات النفطية بشكل كبير نتيجة تلك الأحداث.
ارتفاع أسعار النفط والغاز
وفي سياق حديثه، أشار مدبولي إلى أن التطورات الجيوسياسية أدت إلى اضطرابات في أسعار النفط والغاز والسلع. وارتفع سعر برميل النفط بصورة ملحوظة من نحو 69 دولارًا قبل النزاع إلى مستويات تراوحت بين 150 و200 دولار في حال تفاقم الأوضاع. نتيجة لذلك، قامت العديد من الدول، بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، برفع أسعار الوقود.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.