كتبت: إسراء الشامي
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، جلسات المجلس مؤقتًا ليعود للانعقاد في 4 مايو المقبل. جاء هذا القرار بعد إقرار المجلس نهائيًا لتعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مناقشات موسعة حول جهود الحكومة
شهدت الجلسة العامة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. وقد حذر عدد من النواب من احتمالية عودة القانون إلى المجلس مرة أخرى، كما حدث مع بعض القوانين السابقة مثل قانون التصالح. وقد أبدى النواب تخوفات حول تأثير بعض المواد على مناخ الاستثمار.
فلسفة مشروع القانون
استعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، الذي أكد أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام دستور 2014، وخاصة المواد (215، 216، 217) التي أرست استقلالية الهيئات والأجهزة الرقابية. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حياد وكفاءة هذه الأجهزة.
تحقيق التوازن بين الاستثمار والمنافسة
أوضح شكري أن التعديلات تستند إلى التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة (27) من الدستور. تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.
نظام رقابي متكامل
يتضمن القانون الجديد تحولًا من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية. هذا التحول يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل عند الحاجة دون الإخلال بحرية السوق.
حماية المستثمرين الصغار
أكد المهندس طارق شكري أن التعديلات الجديدة تضع مصر في موقع متقدم في مواجهة الاحتكار. كما توفر حماية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا الإجراء يعزز كفاءة جهاز حماية المنافسة ويمنحه أدوات أكثر مرونة وفاعلية.
استحداث نظام جزاءات مالية
يتضمن مشروع القانون استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، مما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات السوقية. يساهم هذا النظام في تحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.