كتب: كريم همام
رفع المستشار عصام الدين فريد، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن تعود للانعقاد يوم الإثنين الموافق 22 من شهر يونيو الجاري. جاء هذا القرار بعد أن تمت الموافقة نهائياً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030.
تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
خلال الجلسة العامة، تم تقديم تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط. وقد أشار الوزير إلى أهمية الإدارة الاقتصادية في ظل الاضطرابات الإقليمية وظروف عدم اليقين، حيث يجب أن تُدار باستخدام أساليب وأدوات مرنة للتعامل مع المخاطر واستكشاف الفرص المتاحة.
خطة العمل الديناميكية
أكد الدكتور أحمد رستم، أن الخطة الحالية تعتبر “خطة عمل ديناميكية” تم تصميمها لمواجهة أي صدمات ناجمة عن الظروف العالمية، حيث تم وضعها لأول مرة بناءً على نماذج التوازن العام القابلة للقياس. واستعرض الوزير السيناريوهات الجيوسياسية، مثل الشلل المؤقت لحركة الملاحة وزيادة أسعار الطاقة والغذاء. كما حدد مستهدف النمو ليكون بين 4.8% و5.2%، مما يمهد الطريق لنمو آمن يتراوح بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030.
الإجراءات الهيكلية الجديدة
استعرض وزير التخطيط حزمة من الإجراءات الهيكلية الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة عملية التخطيط والمتابعة. شملت هذه الإجراءات مؤشرات أداء مكملة لقياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشاريع، بالإضافة إلى ربط التدفقات المالية بمعدلات الإنجاز. ومن الأمور الأخرى التي تم تحديدها: منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييم المشاريع بناءً على سنوات التنفيذ.
الربط الإلكتروني وحوكمة الصرف
أكد وزير التخطيط على أهمية الربط الإلكتروني الثلاثي في حوكمة الصرف، حيث سيتم تكامل رقمي كامل بين وزارتي المالية والتخطيط. وهذا الربط سيمتد ليشمل بنك الاستثمار القومي في عام 2027/2028، مما يسهم في تحسين موازنة البرامج والأداء.
الدعم لبرامج التنمية البشرية
أشار الدكتور أحمد رستم إلى زيادة مخصصات بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث تم تخصيص زيادات تتراوح بين 11% و27.6% لها. كما تم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة، مما سيتيح استفادة أكثر من 12 مليون مواطن، ليرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.
استثمارات في تطوير القرى
في سياق تطوير القرى، كشف وزير التخطيط عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنوياً ضمن خطة العام الحالي والعام المقبل، مخصصة لتنفيذ 367 مشروعاً، والتي تتضمن رصف الطرق الداخلية في القرى. هذا بالإضافة إلى استثمارات الوزارات الأخرى في مجالات بناء المدارس والوحدات الصحية.
مشروع “حياة كريمة”
أكد الوزير على أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تجاوز 91%. وعملية إنهاء كافة العمليات المتعلقة بالمشروعات ستتم خلال هذا العام، ليعكس ذلك الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق النائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.