رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تقارير

رفوف نيويورك: تحديات السوبرماركت المملوكة للمدينة

رفوف نيويورك: تحديات السوبرماركت المملوكة للمدينة

كتبت: إسراء الشامي

أصبح موضوع الأسعار القابلة للتحمّل أحد أهم القضايا السياسية في نيويورك تحت قيادة العمدة زوهاران مامداني. وقد قدم المبادرات المختلفة لخفض التكاليف، ولكن يتصدر مشروعه لإنشاء سوبرماركت مملوك للمدينة الحديث بشكل خاص. فبينما يهدف الى خفض كلفة المعيشة، يبدو أن هذا الاقتراح يثير علامات استفهام حول إمكانية نجاحه في مواجهة القطاع الخاص الضخم.

السوق والتحديات التي تواجهها نيويورك

تواجه نيويورك تحديات كبيرة تتعلق بأسعار المواد الغذائية، والتي ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية جائحة كوفيد-19. العديد من الأحياء تعاني من “صحارى غذائية”، حيث يجد سكانها صعوبة في الحصول على خيارات غذائية طازجة وبأسعار معقولة. وقد قام مامداني بمهاجمة السوق الخاص مدعياً أنه “لم يقدم خيارات دراسية”. لكن متطلبات السوق قد تكون أكثر تعقيداً مما يبدو.

مشروع السوبرماركت العامة

خطط مامداني لإنشاء خمسة سوبرماركت مملوكة للمدينة تحت علامة تجارية واحدة تسمى “NYC Groceries”. المشروع الكلي يتطلب استثمار 70 مليون دولار، مع توجه لفتح أول سوبرماركت في حي هانتس بوينت في برونكس بحلول عام 2027. سيكون لهذه المتاجر معيار موحد من المنتجات الصحية، مع أسعار ستكون أقل بنسبة 30% من الأسعار السائدة في المدينة.

الآثار المحتملة على السوق المحلي

تطرح هذه الخطة تساؤلات حول كيفية تأثيرها على الأسواق القائمة. فبينما تسعى هذه المتاجر لضمان الأسعار المنخفضة، فإن دعم الدولة لهذه المتاجر قد يهدد بقاء المتاجر الخاصة. التخفيضات الكبيرة قد تؤدي إلى إغلاق عدد من المتاجر الخاصة المتعثرة، مما يوسع “الصحارى الغذائية” بدلاً من تقليصها.

عوامل تنظيمية تسهم في ارتفاع الأسعار

تعود مشكلة ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من اللوائح القديمة التي تعرقل إنشاء متاجر كبيرة في المناطق ذات الحاجة الكبرى. القوانين التي تم وضعها في السبعينات تهدف إلى حماية القاعدة الصناعية، لكنها الآن تجعل من الصعب دخول المتاجر الكبرى. وفقًا لخبراء، فإن هذه اللوائح بحاجة إلى تحديث لدعم المنافسة وزيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين.

التحديات المستقبلية

لا يزال من المشكوك فيه ما إذا كان مشروع “NYC Groceries” يمكن أن يوفر حلًّا فعّالًا لأسعار المواد الغذائية. فالمشكلة تتطلب إصلاحات أعمق تتعلق بتنظيم السوق. المحللون يشيرون إلى أن السوق الخاص، بفضل قدرته على توفير مجموعة واسعة من الخيارات بأسعار تنافسية، يحتاج إلى دخول أكثر دعمًا بدلًا من المشروعات الحكومية التي قد تضر أكثر مما تنفع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.