كتب: إسلام السقا
تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يهدف إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة ظاهرة المنشآت الطبية غير المرخصة وانتحال صفة الأطباء. يأتي هذا الاقتراح في إطار الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
تشير النائبة إلى أن انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة وممارسات انتحال الصفة يشكلان خطراً مباشراً على حياة الأفراد. لذا، فإنه يتطلب تحركاً عاجلاً لتشديد الرقابة وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان سلامة الخدمات الطبية المقدمة للجمهور.
رقمنة التراخيص الطبية
يتضمن الاقتراح أربعة محاور رئيسية، حيث يأتي في مقدمتها الرقمنة الشاملة للتراخيص الطبية. وينص الاقتراح على إلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة، كالعِيادات والمراكز المستشفيات والمعامل، بوضع لوحة رسمية صادرة عن وزارة الصحة والنقابات المهنية، تحتوي على رمز استجابة سريع (QR Code). يتيح هذا الرمز للمواطنين التحقق الفوري من الترخيص وقيد الطبيب بالنقابة.
ميكنة آليات التحقق
ويعزز الاقتراح أهمية إنشاء منصة رقمية موحدة وتطبيق للهواتف المحمولة. تهدف هذه المنصة إلى تمكين المواطنين من التحقق من شرعية المنشآت الطبية وهوية الممارسين، مع توفير آلية إلكترونية آمنة لتلقي البلاغات وإحالتها إلى الجهات الرقابية المختصة. هذا الإجراء يضمن التعامل الفوري مع المخالفات ويوفر آلية فعالة لحماية حقوق المرضى.
تكثيف الحملات الرقابية
وفي إطار مكافحة هذه الظواهر، دعت النائبة إلى تكثيف الحملات الرقابية المشتركة. وذلك من خلال تفعيل دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أقترحت توسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة للقضاء على المنشآت الطبية العشوائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، خاصةً في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
حملات توعية للمواطنين
طالبت النائبة أسماء سعد الجمال أيضاً بإطلاق حملات توعية قومية موسعة. ينبغي أن تتم هذه الحملات بالتعاون بين وزارة الصحة والجهات الإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتعريف المواطنين بحقوقهم الصحية. يتضمن ذلك كيفية التحقق من قانونية المنشآت الطبية والأطباء قبل تلقي الخدمة الطبية.
ضرورة التحول الرقمي
أكدت النائبة على أهمية التحول الرقمي في منظومة التراخيص والرقابة الصحية. وأشارت إلى أن هذا التحول أصبح ضرورة ملحة لحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية. كما لفتت إلى أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تقليل ظاهرة الدخلاء على المهنة وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.