كتبت: سلمي السقا
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قرارًا بزيادة أسعار خدمات الاتصالات، بزيادة تتراوح بين 9% إلى 15%. تمثل هذه الزيادة جزءًا من جهود الجهاز لضمان استدامة تطوير الخدمات المقدمة للمستخدمين.
باقات جديدة على الإنترنت الثابت والمحمول
وجه الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس الجهاز، شركات الاتصالات في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول. حيث تم تقديم باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه، بدلاً من أقل باقة حالية التي تبلغ 210 جنيه. كما تم إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيه، بعد أن كانت الباقة الأقل تُباع بنحو 13 جنيه.
الوصول المجاني للمواقع الحكومية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول. هذا حتى بعد نفاد الباقة، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى信息 أساسية دون تكاليف إضافية.
عدم زيادة بعض أسعار الخدمات
على الرغم من زيادة الأسعار الجديدة، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن سعر دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية ستظل ثابتة دون أي زيادة. تأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات.
أسباب تعديل الأسعار
تتعلق طلبات تعديل الأسعار بعدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية. من بين هذه المتغيرات، ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية. كما تأثرت الشركات بزيادة تكاليف تشغيل الشبكات وزيادة التكاليف الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات نتيجة زيادة التكاليف العالمية.
الأثر المتوقع على جودة الخدمات
يعتقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه التعديلات ستساعد الشركات على تحسين جودة الخدمات المقدمة. من خلال زيادة الاستثمارات في تحديث الشبكات، تأمل تلك الشركات في تعزيز مستوى الخدمة وكفاءة التشغيل. سيتابع الجهاز التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة للحفاظ على حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.