كتبت: إسراء الشامي
تمثل زيادة الإيجار القديم موضوعاً حيوياً يثير اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً أصحاب المحلات والوحدات السكنية التي تخضع للنظام القديم. ومع اقتراب تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، تتجلى تساؤلات كثيرة حول نسبتها وموعد تطبيقها، الذي حددته التعديلات في سبتمبر 2026.
موعد تطبيق الزيادة والنسبة المحددة
وفقاً للتعديلات المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2026، ستبدأ زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية اعتباراً من سبتمبر 2025، بمعدل 15% سنوياً. ستُطبق هذه النسبة على القيمة الإيجارية المحددة بعد آخر زيادة رسمية، مما يعني أنها ستؤثر بشكل مباشر على الملاك والمستأجرين.
الآلية الجديدة لرفع الإيجارات
تُطبق زيادة الإيجار على كل من الوحدات السكنية وغير السكنية، بما في ذلك المحلات والأنشطة المخالفة لقواعد الإيجار القديم. من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية المُحددة قانوناً، والتي تمتد حتى عام 2032 للوحدات السكنية.
المدد الانتقالية والإخلاء المحتمل
وضعت التعديلات القوانين والقواعد التي تحدد مدة انتقالية لتطبيق الزيادة. بالنسبة للوحدات غير السكنية، ستنتهي المهلة بعد 5 سنوات، بينما تمتد هذه المدة للوحدات السكنية إلى 7 سنوات. يعتبر هذا التحديد مهماً لأصحاب المحلات والملاك، لأنه يؤطر الفترة الزمنية المتبقية قبل انتهاء النظام القديم.
ما يعكسه القانون من حالة المستأجرين
تمنح الفترة الانتقالية الطويلة بالنسبة للوحدات السكنية المستأجرين مزيداً من الوقت لتوفيق أوضاعهم، لا سيما الأسر التي تعيش في وحدات خاضعة للإيجار القديم. ومع ذلك، سيتعين على هؤلاء الالتزام بالزيادات السنوية المحددة خلال فترة الانتقال.
حالات الإخلاء الواجب مراعاتها
عُرّفت التعديلات أيضاً حالات قد تؤدي إلى الإخلاء قبل انتهاء المدة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام. في مثل هذه الحالات، سيكون المستأجر ملزماً بإخلاء الوحدة، مما يؤدي إلى خفض عدد الوحدات المتاحة في السوق.
تأثير التعديلات على العلاقة بين المالك والمستأجر
تمس زيادة الإيجار القديم طرفي العلاقة الإيجارية بشكل مباشر. يحتاج المستأجر إلى معرفة موعد الزيادة وقيمتها المحددة لإعادة ترتيب التزاماته المالية، بينما يتوقع المالك تأثير الزيادة على العائد الإيجاري وموعد تحرير العقد.
فئات المناطق السكنية والحد الأدنى للإيجارات
اعتمد القانون أيضاً تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق الاقتصادية، والمناطق المتوسطة، والمناطق المميزة. وقد تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل فئة، حيث بلغت 250 جنيهاً شهرياً للمناطق الاقتصادية و400 جنيه للمناطق المتوسطة و1000 جنيه للمناطق المميزة.
تُنسب أي زيادة بنسبة 15% إما على القيم المحددة لكل فئة، أو على القيم الفعلية الحالية، حسبما يكون أعلى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.