العربية
إقتصاد

زيادة الأجور 21% ورفع الحد الأدنى لمستويات جديدة

زيادة الأجور 21% ورفع الحد الأدنى لمستويات جديدة

كتب: إسلام السقا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من القرارات المهمة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصةً تلك الأكثر احتياجًا.

زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد

وأكد مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة يوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت زيادة الأجور في العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21٪ مقارنة بالعام السابق. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

كما قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدلًا من الحد السابق. ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية لهذه القرارات 100 مليار جنيه، وسيتم تطبيقها بدءًا من أول يوليو القادم. تهدف هذه الخطوات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بالتوازي مع زيادة الأجور، أشار رئيس الوزراء إلى تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أولئك الذين لا تنطبق عليهم هذا القانون. تأتي هذه العلاوات كجزء من أطر دعم مستدام لمختلف فئات المجتمع، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مستوى المعيشة.

استدامة توريد السلع الأساسية

في سياق متصل، أكد مدبولي توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة الماضية. أضاف أن الدولة نجحت في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع الاستهلاكية إلى الأسواق، حيث تمكنت من الاعتماد على احتياطيات نقدية قوية ساعدت الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

السياسات النقدية واستقرار السوق

كما تناول مدبولي السياسات النقدية المرنة التي تم تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزي، وأكد أن هذه السياسات ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق. تعززت مرونة سعر الصرف، مما أدى إلى إدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.

حزمة دعم جديدة للفئات الأولى بالرعاية

نوه رئيس الوزراء إلى إطلاق الحكومة لحزمة دعم نقدي جديدة في فبراير الماضي، بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. تشمل هذه الحزمة نحو 15 مليون أسرة، وذلك في سياق جهود الحكومة لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي الصحة والزراعة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.