كتب: صهيب شمس
تستعد الحكومة المصرية لإصدار حزمة من الزيادات في الأجور والعلاوات لموظفي الدولة، بدءًا من الأول من يوليو 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واستجابة لتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
زيادة الأجور بنسبة 21%
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس النواب، أن الحكومة تسعى لدعم الفئات الأولى بالرعاية. وقد تقرر زيادة الأجور بنسبة 21% مقارنة بالعام المالي السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. يتوقع أن تكلف هذه الزيادات المالية الحكومة أكثر من 100 مليار جنيه.
مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة عن ارتفاع مخصصات أجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 820.8 مليار جنيه في العام المالي 2026/2027، مقابل 679.1 مليار جنيه في العام الجاري. تظهر هذه الأرقام زيادة كبيرة تصل إلى 20.9%.
تفاصيل مخصصات الأجور والبدلات
توزعت مخصصات الأجور والتعويضات على عدة بنود رئيسية، حيث قدر إجمالي الأجور والبدلات النقدية والعينية بنحو 620.8 مليار جنيه، مقارنة بـ535.6 مليار جنيه في العام الحالي، مما يعكس زيادة بنسبة 15.9%. كما ارتفعت المزايا التأمينية أيضًا، إذ بلغت 82.2 مليار جنيه، بدلاً من 73.4 مليار جنيه.
المرتبات الأساسية والأجر الوظيفي
شهدت المرتبات الأساسية زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 74.7 مليار جنيه مقارنة بـ67.1 مليار جنيه في موازنة عام 2025/2026. تعكس هذه الزيادة بنسبة 11.4% جهود الحكومة لتحسين دخل الموظفين. أما الأجر الوظيفي فقد بلغ 59.6 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 3.1%.
المزايا التأمينية والوظائف الدائمة
تقدّر مخصصات الوظائف الدائمة، والتي تشمل المرتبات الأساسية والأجر الوظيفي وتكاليف الإجازات الدراسية، بنحو 136.2 مليار جنيه. وشهدت أيضًا زيادة بنسبة تقارب 7.8% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت مخصصات تكاليف المعارين بنسبة 32%.
تأثير الزيادات على المتعاملين مع الدولة
تأتي هذه الزيادات ضمن خطط الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للعاملين. في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الملايين من الأسر المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.