كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على تعديل قانون التأمينات والمعاشات، الذي يعتبر من أهم القوانين في مجال تأمين المواطنين. يهدف المشروع الجديد إلى إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام وتعزيز أسس استدامته المالية. يأتي هذا التعديل في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع ضرورة الحفاظ على قدرة النظام على تلبية الالتزامات المستقبلية.
تعديلات مهمة
يركز هذا التعديل على رفع كفاءة تشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما يتضمن المشروع عدداً من القواعد المعدلة لتسوية الحقوق التأمينية، مما يساعد على مواكبة التغيرات التشريعية والاقتصادية. من خلال هذه التحديثات، يسعى مجلس الشيوخ إلى ضمان استمرارية تدفق أموال التأمينات وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
التزام الخزانة العامة
أحد أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ هو التزام الخزانة العامة بدفع قسط سنوي يبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026. ستكون الزيادة في هذا القسط حوالي 6.4% سنوياً اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع إضافة نسبة 0.2% سنوياً بدءً من 1 يوليو 2027. هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة القسط السنوي حتى يصل إلى 7% اعتبارًا من 1 يوليو 2029.
إضافات جديدة
كما يتضمن المشروع إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط بدءًا من 1 يوليو 2026، لمدة خمس سنوات. وبهذا، يتضمن المشروع التزام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل مجموعة من الالتزامات المالية والديون التي تتحملها الخزانة العامة. هذه الالتزامات تشمل المعاشات المستحقة والأموال المودعة لدى بنك الاستثمار القومي قبل نفاذ القانون.
ومع التعديلات الجديدة، أصبح من الضروري ضمان استدامة النظام بأكمله، عبر توضيح واجبات ومساهمات الخزانة العامة بالنسبة لفئات معينة يوصفها القانون. تشمل هذه الفئات جميع الأشخاص الذين لهم حقوق التأمينية وفقًا للأحكام المنظمة.
المبالغ وسندات الخزانة
كما تضمن مشروع القانون تحديد سندات الخزانة العامة بمجموع قيمتها الإسمية 100 مليار جنيه. يتم إصدار قرار بشأن هذه السندات من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة، مع الحفاظ على حقوق مستحقي كوبونات هذه السندات حتى تاريح العمل بأحكام القانون.
بهذه الخطوات، يسعى مجلس الشيوخ إلى تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامته المالية وقدرته على مواكبة التغيرات المستقبلية، مما سيعود بالفائدة على جميع مواطني الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.