كتب: أحمد عبد السلام
ينتظر المواطنون بدء العام المالي الجديد «2026-2027» تنفيذ مجموعة من القرارات الحكومية الهامة، والتي تشمل تحسين أوضاع الموظفين في القطاع الحكومي والمواطنين المتلقين للدعم التمويني. حيث جاءت هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين تحسين دخول المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أبرز هذه القرارات هو تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيصبح 8 آلاف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه، وفق ما صرح به أحمد كجوك وزير المالية. من المقرر أن يتم تنفيذ هذا القرار ابتداءً من يوليو المقبل. هذا القرار يشمل زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15%، في خطوة تهدف لدعم موظفي الدولة ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.
المرتب الجديد للموظفين
مع بداية تطبيق الزيادة، ستصبح مرتبات الموظفين على النحو التالي:
– الدرجة الممتازة: 14900 جنيه.
– الدرجة العالية: 12900 جنيه.
– المدير العام أو ما يعادلها: 11400 جنيه.
– الدرجة الأولى: 10800 جنيه.
– الدرجة الثانية: 9500 جنيه.
– الدرجة الثالثة التخصصية: 9100 جنيه.
– الدرجة الرابعة: 9300 جنيه.
– الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9100 جنيه.
– الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 8100 جنيه.
العلاوات والحوافز الإضافية
تتضمن الزيادات أيضًا علاوات دورية وحوافز إضافية. سيحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.
تحسين أوضاع المعلمين والقطاع الطبي
ستستفيد فئة المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف من حافز تدريس إضافي قدره 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي. كما سيحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى الدعم النقدي
في الجانب الآخر، تواصل الحكومة دراسة التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي. هذا التغير يأتي في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
يهدف التحول إلى الدعم النقدي لتفادي مشاكل التسرب التي يعاني منها النظام الحالي، مع ضمان توجيه الدعم مباشرة للمستفيدين. ووفقًا للخطط، سيتم صرف الدعم النقدي من خلال “كارت ذكي” يتيح شراء ما يصل إلى 30 سلعة أساسية.
قيمة الدعم النقدي وطريقة تقديمه
تتراوح قيمة الدعم النقدي المدفوع لكل فرد بين 300 و350 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية مراجعة القيمة دورياً بناءً على معدلات التضخم والتغيرات في الأسعار. تعتمد المنظومة الجديدة على دمج دعم الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز، مما يسهل تقدير إجمالي الدعم المخصص لكل مستفيد.
سيستمر صرف السلع التموينية من خلال منافذ البدالين التموينيين ومشروع “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية، مع ضمان حصول هذه المنافذ على السلع بأسعار مناسبة.
التوقيت والمستقبل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي بدءًا من العام المالي المقبل. هذا التحول يمثل نقلة نوعية في تقديم الدعم للمواطنين وسيتم الإعلان عن تفاصيل المنظومة الجديدة خلال مؤتمر خاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.