كتب: إسلام السقا
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خبرًا سارًّا لأصحاب المعاشات في مصر. حيث أكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات سيكون ساريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
تفاصيل الزيادة ونسبتها
وخلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، أوضح اللواء جمال عوض أن الزيادة ستبلغ نسبتها 15%. هذه الزيادة، بحسب تصريحه، ستدخل في حساب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو، وتشمل قيمة الزيادة ذاتها.
الفئات المستفيدة وأعدادها
تشمل الزيادة 11.5 مليون مواطن، مما يعكس تأثيرها الواسع على شريحة كبيرة من المجتمع. وقد تم تقدير التكلفة السنوية لهذه الزيادة بحوالي 70 مليار جنيه مصري.
آليات تطبيق الزيادة
وأشار اللواء عوض إلى أن قانون المعاشات ينص على وضع نظام لزيادة سنوية للمعاشات، بحيث لا تقل الزيادة عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%. ولفت إلى أن هذه النسبة تمثل الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.
كيف يتم تحديد قيمة المعاشات؟
وعلى صعيد آخر، أكد عوض أن قيمة المعاش تحدد بناءً على عاملين رئيسيين. أولاً، يختلف المعاش من شخص إلى آخر، حيث يتأثر بأجر المشترك وعدد سنوات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي.
الحكومة تجمع الاشتراكات من المواطنين بمعدل أدنى حاليًا يصل إلى 2700 جنيه. وقد أشار إلى وجود 2 مليون مواطن يعملون في مهن متعددة يسددون اشتراكاتهم وفقًا لهذا المعدل، مما يطرح تساؤلات حول قدرة أصحاب المعاشات على الحصول على قيمة أعلى منها.
حدود الزيادة القصوى
أوضح اللواء عوض أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة التي يمكن أن يحصل عليها المستفيدون تبلغ 2550 جنيهًا. مما يعكس سياسة الحكومة في تقديم هذه الزيادة بصورة مدروسة تتماشى مع القواعد المنظمة للمعاشات.
صرف المعاشات
وأكد على أنه سيتم صرف المعاشات كل شهر كما هو معمول به، سواء من البنوك أو مكاتب البريد أو من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM). كما أضاف أن الهيئة التنسيق مع البنك المركزي قبل موعد الصرف لضمان توفر السيولة اللازمة في كافة الماكينات لصرف المعاشات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.