كتبت: سلمي السقا
في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15%. سيبدأ تطبيق هذا القرار رسمياً اعتباراً من أول يوليو المقبل.
نسبة الزيادة وموعد التطبيق
تبلغ نسبة الزيادة الجديدة 15%، وتُحسب على إجمالي قيمة المعاش المستحق. يشمل التطبيق جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث من المتوقع أن يبدأ صرف المعاشات المعدلة مع بداية الشهر الجديد، أي اعتبارًا من أول يوليو.
المستفيدون من الزيادة
سيستفيد من هذه الزيادة الملايين من أصحاب المعاشات، والذين يتوزعون بين مختلف القطاعات الحكومية والعامة والخاصة. وبحسب التأكيدات، فإن الحد الأقصى للزيادة يمكن أن يصل إلى مبلغ 2505 جنيهات شهرياً.
أهداف الزيادة
يهدف قرار زيادة المعاشات إلى:
1. مواجهة التضخم: حيث تسعى الدولة إلى رفع القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
2. تحسين جودة الحياة: يسعى القرار إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بعد سن التقاعد، وضمان استقرارهم المالي والاجتماعي.
3. استدامة حزم الدعم: تعمل الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات المستحقة.
استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي
وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى داخل منافذ الصرف، مع تغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة. يهدف ذلك إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بالزيادة الجديدة دون تكدس أو صعوبات بدءًا من اليوم الأول للصرف.
تنظيم عملية الصرف
من المتوقع أن تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الأيام القليلة المقبلة عن الجداول التفصيلية الخاصة بعملية الصرف، وذلك وفقاً لشرائح المعاشات. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم العملية بشكل أفضل وتجنب الازدحام الذي يمكن أن يحدث.
إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالعمل عن بعد
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم الأحد من كل أسبوع، لبعض الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية، وذلك حتى نهاية شهر يوليو 2026. يشمل هذا التصريح جهود الحكومة لتنظيم بيئة العمل، وتقليل الضغط على شبكات الطرق والمواصلات، بجانب ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف.
سيتم إصدار الجداول والضوابط المنظمة لتحديد الفئات المستهدفة بالقرار من قبل الوزارات والجهات المعنية، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين طوال فترة تطبيق القرار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.