كتبت: إسراء الشامي
أعربت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها بالقرار الجمهوري الخاص بزيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 بنسبة 15%. واعتبرت أن هذا القرار يعكس حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية واستهداف تخفيف الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات.
حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكدت النائبة هند رشاد أن توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات تأتي كجزء من نهج الدولة المستمر في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. هذا يأتي في وقت تشهد فيه الأسر المصرية تحديات اقتصادية وضغوط معيشية متزايدة، مما يستدعي دعمًا إضافيًا لهذه الفئات.
تحقيق العدالة الاجتماعية
سلطت النائبة الضوء على أهمية هذه الزيادة في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين. وأشارت إلى أن هذه الزيادة ستعزز من القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، مما يسهم بشكل ملحوظ في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل ملايين الأسر في مصر.
شمولية الزيادة
أوضحت النائبة أن قرار الزيادة يشمل المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات والمكافآت الاستثنائية. كما شملت الزيادة معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية. يعكس ذلك حرص الدولة على توفير الحماية لكافة المستحقين دون استثناء.
خطوات جادة لتعزيز الأمان الاجتماعي
شددت النائبة هند رشاد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس، تواصل اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. ولعل القرارات الداعمة لأصحاب المعاشات تمثل رسالة تقدير لكل من أفنى سنوات عمره في خدمة الوطن.
الالتزام بتحسين جودة الحياة
أكّدت النائبة أن هذه الزيادة تمثل التزامًا من الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطن المصري. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة في بناء “الجمهورية الجديدة” التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات والفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
استقرار اجتماعي في المستقبل
انتهت النائبة هند رشاد بتأكيد أن هذه الزيادة تدعم جهود الدولة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية اتخاذ مثل هذه الخطوات في احتواء التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز مستوى معيشة المواطنين في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.