كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية.
التوجه الإيجابي في الموازنة الجديدة
وأشار “محسب” إلى أن هذا القرار لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التوجه العام للموازنة الجديدة للدولة، والتي خصصت نحو 169.211 مليار جنيه كمساهمة من الخزانة العامة لصناديق المعاشات. هذه الزيادة تقدر بنحو 11%، مما يؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لضمان استدامة منظومة التأمينات والمعاشات والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وتحسين مستويات معيشتهم.
رسالة قوية حول الالتزامات التأمينية
وأوضح محسب أن تخصيص هذا القدر من الموارد لدعم صناديق المعاشات يمثل رسالة مهمة بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية. جاء ذلك في بيان له حول زيادة أعداد المستفيدين وارتفاع تكلفة المعيشة، مشيراً إلى أن انتظام الدولة في سداد مستحقات صناديق المعاشات أسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمنظومة وفتح المجال لتنفيذ الزيادات الدورية المقررة قانوناً.
حماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات
أضاف محسب أن إدراج الزيادة الجديدة بنسبة 15% مع بداية العام المالي 2026/2027 يعكس نهجاً استباقياً يهدف إلى حماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة أن هذه الشريحة تعتمد بشكل أساسي على دخل ثابت يتأثر مباشرة بأي تغيرات في الأسعار. وأكد أن القرار يسهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
كما أشار “محسب” إلى أن الموازنة الجديدة شهدت توسعاً ملحوظاً في مخصصات الحماية الاجتماعية، التي بلغت نحو 832.3 مليار جنيه بزيادة سنوية تقدر بنحو 12%. يعكس هذا التوجه قدرة الدولة على بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر شمولاً واستجابة للفئات الأكثر احتياجاً، سواء عبر المعاشات أو برامج الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية المختلفة.
التوازن بين الإصلاحات والحماية الاجتماعية
شدد النائب أيمن محسب على أن التوازن الذي تنتهجه الدولة بين مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف قائلاً: “المواطن يظل المستفيد الرئيسي من ثمار الإصلاحات والجهود التنموية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.”
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.