كتب: إسلام السقا
أفاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بأن قطاع الصناعة يعتبر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري. وأكد أن الدولة تسعى جاهدة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل السوق.
رفع المكون المحلي إلى 40%
في تصريح له، أشار النائب أحمد سمير إلى أهمية إعلان وزير الاستثمار عن خطة لرفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى 40%. ويعتبر هذا التطور خطوة حيوية نحو تعزيز الصناعات الوطنية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات. إن هذه الخطوات تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
أثر الزيادة على فرص العمل والاستثمار
كما أكد سمير أن التوجهات الجديدة من الممكن أن تنعكس إيجابًا على السوق المصري، حيث تساهم في توفير فرص عمل جديدة. وبوجود صناعة محلية قوية، سيصبح من السهل جذب المزيد من الاستثمارات. هذا سيساعد في دعم خطط الدولة تجاه تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أداء القطاع الصناعي في الأرقام
وخلال الاجتماع الذي عقد مع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن هناك طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي خلال الأرباع السنوية الأخيرة. فقد أشار الوزير إلى أن القطاع قد أصبح أحد الركائز الأساسية التي تسهم في نمو الاقتصاد، حيث حقق معدلات نمو قياسية.
نمو ملحوظ في القطاع
كشف الوزير أن معدل النمو في القطاع الصناعي قد بلغ أرقامًا مرتفعة، حيث وصلت نسبة النمو في بعض الفترات إلى حوالي 18%. وفي أحدث البيانات الربع سنوية، تم تسجيل نمو بنسبة 9.8%.
ثقة المستثمرين في القطاع الخاص
أشار الوزير أيضًا إلى أن هناك تحولًا جذريًا في ثقة المستثمرين، إذ ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 2021/2022 إلى 66% وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2025.
تُظهر هذه المؤشرات الإيجابية إمكانية تحقيق قطاع صناعي قوي، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانته في الأسواق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.