كتبت: فاطمة يونس
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة صادرات مصر لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال لقائه مع الغرفة الأمريكية التجارية، حيث حضر مجموعة من المسئولين ورجال الأعمال المصريين والدوليين.
استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية
أوضح هاشم أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتحقيق النمو الصناعي المطلوب، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد على مستوى عالمي ومحلي. وأشار إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، مما سيساعد في رفع حجم الصادرات من 48 مليار دولار إلى الرقم المستهدف.
التركيز على نقل التكنولوجيا
تتضمن استراتيجية وزارة الصناعة العديد من العناصر الأساسية، منها الحاجة إلى تحديث النهج المتبع في النهوض بالصناعة المصرية. وأكد هاشم على أهمية جذب الاستثمارات العالمية التي ترتبط بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط توفير رؤوس الأموال.
التكامل مع الاقتصاد العالمي
أكد الوزير على أهمية الانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي، والانخراط في سلاسل الإنتاج الدولية. هذا التكامل من شأنه أن يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، مما يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية بسهولة أكبر.
الصناعات ذات الأولوية
نوه هاشم إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات تعتبر ذات أولوية، والتي تم اختيارها بناءً على أسس ومعايير علمية واضحة تهدف إلى تحقيق الأهداف السابقة. وتشمل هذه الصناعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية وتجميع الإلكترونيات.
تهيئة البيئة الاستثمارية
ويعمل مخطط الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية بشكل يضمن جذب المزيد من المستثمرين. كما تشمل الاستراتيجية توفير الحوافز الجاذبة وإرساء السياسات الصناعية المناسبة التي تدعم تقدم هذه الصناعات.
الصناعات التمكينية
علاوة على ذلك، تم تحديد عدد من الصناعات التمكينية والتكميلية والاستراتيجية التي تسهم في دعم النمو العام للصناعة المصرية.
من الواضح أن وزارة الصناعة تحت قيادة المهندس خالد هاشم تضع خططًا طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات بشكل كبير في السنوات المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.