كتبت: فاطمة يونس
تشير التقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث بلغت هذه الزيادة 83% منذ جريمة الإبادة الجماعية. وحسب المعطيات الحالية، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين حتى بداية أبريل 2026 تجاوز 9600 أسير/ة، مقارنة بـ 5250 أسيرة/أسير قبل وقوع الجريمة.
ارتفاع نسبة الاعتقال في سجون الاحتلال
جاءت هذه الأرقام الصادمة في بيان أصدرته مؤسسات الأسرى بمناسبة يوم الأسير، الذي يُحتفل به في نهاية الأسبوع. وأوضحت تلك المؤسسات أن واقع الأسرى لم يعد مجرد صورة من صور سياسات الاحتلال التقليدية، بل تحول إلى جزءٍ لا يتجزأ من مشروع عنف شامل يستهدف الوجود الفلسطيني بكافة أشكاله.
القمع وعمليات الإعدام ضد الأسرى
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال، منذ بداية جريمة الإبادة، قامت بقتل أكثر من مئة معتقل وأسير فلسطين، حيث تم التعرف على هويات 89 منهم، بينما لا تزال هناك حالات إخفاء قسري لعدد من الشهداء من معتقلي غزة. ويعكس هذا الوضع القاسي تصاعداً مقلقاً في سياسة القمع التي ينتهجها الاحتلال.
التشريعات العنصرية في سجون الاحتلال
في سياق متصل، تبرز محاولات الاحتلال لإقرار وتنفيذ ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. يعتبر هذا القانون تمييزياً وعُنصرياً، حيث يستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، ويمثل بالتالي جزءاً من مسلسل طويل من الانتهاكات وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون.
دعوات للتحرك العالمي لحماية الأسرى
دعت مؤسسات الأسرى، بما في ذلك هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل من أجل إنهاء الإبادة المستمرة. تحت شعار “معًا ضد الإبادة والإعدام”، أكدت المؤسسات أن النداء اليوم يتجاوز مجرد تضامن رمزي، ليعكس ضرورة وفورية التحرك لوقف هذه الممارسات.
حقائق عن واقع الأسرى الفلسطينيين
في ورقة عمل خاصة بنهاية أسبوع الأسرى، تم تقديم حقائق رقمية وبيانات تشير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد زاد بشكل كبير بعد جريمة الإبادة. وقد بلغت نسبة الزيادة 83% مقارنةً بالعهد السابق، حيث ارتفعت أعداد الأطفال المعتقلين إلى 350 طفلًا، بالإضافة إلى وجود 86 أسيرة، منهن 25 أسيرة معتقلات إداريًا.
مطالبات بالإفراج والضغط على الاحتلال
وواصلت المؤسسات تأكيدها على ضرورة تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى. كما دعت إلى وقف جميع أشكال التعاون مع الاحتلال حتى يمتثل للقانون الدولي، مؤكدةً على أهمية ضمان الإفراج الفوري عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.