رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية إلى 742.6 مليار جنيه

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية إلى 742.6 مليار جنيه

كتب: كريم همام

تواصل الدولة الالتزام بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن زيادة مخصصات الدعم إلى نحو 742.6 مليار جنيه. يعكس هذا الاتجاه التوجه نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي ومتوسطي الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

زيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة

شهد مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 زيادة ملموسة لمخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث بلغت قرابة 742.6 مليار جنيه، بالمقارنة مع 645.5 مليار جنيه في العام المالي السابق. هذه الزيادة بنسبة نمو تصل إلى 15% تمثل استمرار الدولة في ترسيخ شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم المختلفة.

تركيز الحكومة على الأسر الأكثر احتياجًا

تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز الإنفاق الاجتماعي الموجه للأسر الأكثر احتياجًا. ويشمل ذلك استمرارية دعم السلع التموينية والبرامج النقدية، مما يحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي. يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط التضخمي وتأثيراته على حياة المواطنين.

مخصصات متنوعة للحماية الاجتماعية

تشمل مخصصات الحماية الاجتماعية في الخطة عدة قطاعات رئيسية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، مثل صناديق المعاشات، ودعم السلع التموينية، ودعم المواد البترولية، بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي، والعلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي. تساهم هذه المخصصات في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

استمرار التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر

تستهدف الدولة مواصلة التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، بزيادة أعداد المستفيدين وتحسين كفاءة الاستهداف. كما تسعى إلى رفع كفاءة خدماتها الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بشكل أكثر فاعلية. هذا الخطط تتماشى مع استراتيجية شاملة لبناء مجتمع قادر على مواجهة التغيرات الاقتصادية.

الحماية الاجتماعية كأحد محاور التنمية المستدامة

تأتي هذه التوجهات في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تعتبر الحماية الاجتماعية أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مما يعكس عزم الدولة على توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، لتوفير بيئة معيشية أفضل للجميع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.