كتبت: فاطمة يونس
ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، إثر إعلان الحكومة عن بدء تطبيق حزمة جديدة من الزيادات في الأجور. تهدف هذه الزيادة، التي تأتي ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية.
ويترقب ملايين الموظفين موعد صرف مرتبات شهر يوليو التي ستتضمن هذه الزيادة الجديدة، بالإضافة إلى التعرف على قيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية والحد الأدنى الجديد للأجور.
موعد صرف المرتبات والزيادة الجديدة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مرتبات شهر يوليو 2026 ستصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور. تم اعتماد هذه الزيادات رسمياً ضمن الموازنة العامة وتم إقرارها من قبل مجلس النواب. الحكومة خصصت حوالي 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الموازنة الجديدة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل.
زيادة الحد الأدنى للأجور
دخلت الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حيث يبلغ مقدار الزيادة 1000 جنيه. هذه الزيادة ستظهر لأول مرة في مرتبات شهر يوليو وتأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة آثار التضخم.
تفاصيل الرواتب الجديدة حسب الدرجات الوظيفية
الرواتب الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للدرجات الوظيفية جاءت كما يلي:
– الدرجة الممتازة: قبل الزيادة 13,200 جنيه، بعد الزيادة 14,900 جنيه.
– الدرجة العالية: قبل الزيادة 11,200 جنيه، بعد الزيادة 12,900 جنيه.
– مدير عام أو ما يعادلها: قبل الزيادة 10,300 جنيه، بعد الزيادة 11,400 جنيه.
– الدرجة الأولى: قبل الزيادة 9,200 جنيه، بعد الزيادة 10,800 جنيه.
– الدرجة الثانية: قبل الزيادة 8,200 جنيه، بعد الزيادة 9,500 جنيه.
– الدرجة الثالثة التخصصية: قبل الزيادة 8,700 جنيه، بعد الزيادة 9,100 جنيه.
– الدرجة الرابعة: قبل الزيادة 8,200 جنيه، بعد الزيادة 9,300 جنيه.
– الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: قبل الزيادة 8,100 جنيه، بعد الزيادة 9,100 جنيه.
– الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): قبل الزيادة 7,000 جنيه، بعد الزيادة 8,100 جنيه.
بهذا يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأجور وتحسين مستويات الدخل.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
وزير المالية أشار إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بنسبة نمو سنوية بلغت 13%. هذه المخصصات تشمل دعم السلع التموينية بقيمة 178.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
كما خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، مما يسهم في استدامة الخدمات الأساسية. الحكومة أيضاً رصدت 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، ساعيةً لتوفير وحدات سكنية ملائمة.
خطة تطوير المناطق العشوائية
شملت الموازنة الجديدة تخصيص 4.3 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمات في المناطق العشوائية كجزء من خطة الدولة للارتقاء بجودة الحياة. كما تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، تعزيزًا للأمن الغذائي.
أكد وزير المالية أن الموازنة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في الإنفاق الاجتماعي، مع الحفاظ على التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.