كتبت: بسنت الفرماوي
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، في اجتماعها الذي عُقد يوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين خاصين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. تضمنت هذه الموازنة ميزانيات عدد من الجهات التابعة لقطاع الإسكان والمرافق، حيث جرت المناقشات بحضور ممثلي الحكومة.
زيادة في موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب
خلال عرض موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تم تقديم ميزانية إجمالية قدرها 47.818 مليار جنيه للعام المالي الجديد، بالمقارنة مع 32.194 مليار جنيه في العام الحالي، مما يعني زيادة ضخمة بلغت 15.624 مليار جنيه. وخلال هذه المناقشات، تم تسجيل خطة استثمارية قدرها 43.145 مليار جنيه، مقابل 28.150 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة تقارب 15 مليار جنيه.
موازنة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب
فيما يتعلق بتقديرات موازنة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، فقد بلغت 18.934 مليار جنيه مقارنة بـ 13.005 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 5.929 مليار جنيه. كما ارتفعت مخصصات الخطة الاستثمارية إلى 14.887 مليار جنيه، بعد أن كانت 9.107 مليار جنيه. وأوصت اللجنة بتوفير دعم إضافي قدره 4 مليارات جنيه لمواجهة المديونيات الحالية، وتمكين الجهاز من تنفيذ مشروعاته بكفاءة.
موازنات أخرى في قطاع الإسكان
ناقشت اللجنة أيضًا موازنة الجهاز المركزي للتعمير التي بلغت 16.918 مليار جنيه، بزيادة 1.730 مليار جنيه عن العام السابق. كما تطرق النقاش إلى عدم استغلال 49 عمارة سكنية منذ أكثر من 6 سنوات، مما أثار انتقادات برلمانية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المنفذة.
موازنة ديوان عام وزارة الإسكان
أما موازنة ديوان عام وزارة الإسكان، فقد تم تقديرها بـ 36.559 مليار جنيه مقابل 26.786 مليار جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 9.773 مليار جنيه. سجلت الخطة الاستثمارية 24.003 مليار جنيه، مع التأكيد على ضرورة التوسع في إسناد مشروعات المرافق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وقد كانت هناك مطالبة بتوفير اعتمادات إضافية لدعم تنفيذ المشاريع قبل أن تنتهي اللجنة من الموافقة على مشروعات الموازنات لكافة الجهات المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.