كتبت: إسراء الشامي
استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم، الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الذي يرأس لجنة الزيارة الميدانية لكلية الحقوق بجامعة دمياط. وقد رافقهم الأستاذ الدكتور حسن سعد سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والمستشار فرج موسى علي زاهر، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، وعضو لجنة قطاع الدراسات القانونية من الخارج.
أهداف الزيارة واستيفاء المعايير الأكاديمية
تأتي هذه الزيارة في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي يهدف إلى تنفيذ زيارات ميدانية للكليات التي بدأت الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة. وهذه الزيارات تهدف إلى التأكد من استيفاء الكليات للمعايير الأكاديمية المطلوبة، بالإضافة إلى توافر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من أداء رسالتها التعليمية والبحثية بكفاءة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.
حضور وتفاعل الأكاديميين
شهدت الزيارة حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة، من بينهم الأستاذ الدكتور سمير الجمال، عميد كلية الحقوق، والأستاذ الدكتور مصطفى كامل، العميد السابق، والأستاذ الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. كما حضر الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله، قائم بعمل رئيس مجلس فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
التأكيد على الجودة والتميز
رحب الدكتور حمدان ربيع المتولي برئيس جامعة المنصورة وأعضاء اللجنة الموقرة، مشيرًا إلى حرص جامعة دمياط على الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. وأكد على ضرورة توفير جميع المقومات التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مما يعزز من مكانة كلية الحقوق ودورها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.
تطور الكلية وتركيزها على المجتمع
أشار الدكتور حمدان إلى أن كلية الحقوق قد شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث تم التركيز على تحسين العملية التعليمية والأنشطة العلمية. كما أصبح هناك اهتمام متزايد بتعزيز الدراسات العليا، وتطوير دور الكلية في خدمة المجتمع. وعبّر عن دعم إدارة الجامعة الكامل لتحقيق المزيد من التقدم والتميز.
ملاحظات اللجنة وتفقد المرافق
أشاد أعضاء اللجنة بما لمسوه من تعاون وتكامل بين إدارة الجامعة وكلية الحقوق، مؤكدين أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على واقع الكلية والتأكد من توافر المقومات اللازمة لاستمرار أداء رسالتها الأكاديمية وفق المعايير التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. تضمنت الزيارة تفقد عدد من مرافق الكلية وقاعات التدريس والمكتبة، والاطلاع على الإمكانيات التعليمية والبحثية المتاحة. كما تم مراجعة عدد من الملفات الأكاديمية والتنظيمية، لضمان استيفاء الكلية للمعايير المطلوبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.