كتب: كريم همام
تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ظاهرة تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر في الأسواق المصرية. يعتبر هذا السؤال جرس إنذار لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد مباشر لصحة المواطنين.
أبعاد المشكلة وتأثيرها
تشهد الأسواق المحلية تزايدًا ملحوظًا في انتشار السلع المغشوشة، وهي سلع لا تحمل بيانات واضحة عن مصدرها أو جهات إنتاجها. هذا الأمر يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلك، كما يلحق أضرارًا بالمصانع والشركات الملتزمة بالقانون. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه الظاهرة سلبًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
تطورات واتجاهات جديدة في السوق
أشار النائب إلى أن العديد من المنتجات يتم تقليدها بطرق احترافية، مما يجعل من الصعب على المستهلك التفرقة بينها وبين المنتجات الأصلية. هذا الوضع يتطلب تحديث وتطوير منظومة الرقابة لتتناسب مع الأساليب الحديثة التي تستخدمها شبكات الغش التجاري.
أسئلة برلمانية هامة
في سياق متصل، طرح النائب عدة أسئلة تتعلق بالمشكلة. أولًا، ما حجم ظاهرة تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر وفقًا لأخر إحصائية؟ كما تساءل عن القطاعات والسلع الأكثر انتشارًا لهذه الظاهرة. ثانيًا، هل تنوي الحكومة إنشاء منظومة وطنية موحدة تتبع المنتجات من مرحلة التصنيع حتى وصولها إلى المستهلك، باستخدام تقنيات حديثة مثل التتبع والرموز الرقمية؟
تقديم بيانات تعريفية على المنتجات
واستكمل النائب أسئلته متسائلًا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بيانات تعريفية ورموز تحقق إلكترونية على المنتجات. هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستهلك من التحقق من سلامة السلعة ومصدرها قبل عملية الشراء.
تنسيق الجهود لمكافحة الغش التجاري
تساءل النائب أيضًا عن خطة الحكومة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجمارك والجهات الأمنية للحد من دخول السلع المغشوشة. كما دعا إلى تطوير استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الغش التجاري، ترتكز على تحديث التشريعات ورفع كفاءة الرقابة ودعم الصناعة الوطنية.
أهمية حماية الأسواق
أكد أحمد فؤاد أباظة أن حماية الأسواق من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر تعد ركيزة أساسية للحفاظ على صحة المواطنين. كما تعزز ثقة المستهلك في المنتج المصري. وشدد على ضرورة إيجاد حلول مؤسسية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتنسيق الجهود بين جميع المعنيين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة وكبح شبكات الغش التجاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.