كتبت: بسنت الفرماوي
بدأت معركة ضغوط Lobbying شرسة بين أسواق التوقعات مثل “كالشي” و”بوليماركيت” وقطاعات القمار والألعاب في واشنطن. كل الأطراف تسعى لكسب lawmakers (المشرعين) في ظل تزايد التقدير والاهتمام من جانب الكونغرس والهيئات التنظيمية بأسواق التوقعات.
إنفاق “كالشي” على الضغط السياسي
أظهرت التقارير أن إنفاق “كالشي” على الضغط السياسي بلغ 990,000 دولار في النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى حوالي 1.8 مليون دولار عند إضافة النفقات لشركات خارجية تم تعيينها. هذا الرقم يتجاوز إجمالي مليون دولار الذي أنفقته الشركة على الضغط السياسي خلال عام 2025 بأكمله، ويعتبر أعلى إنفاق لمدة ستة أشهر حتى الآن.
ردود فعل صناعة القمار
في المقابل، تزيد صناعة القمار وال casinos من مصاريفها في الكونغرس. أنفقت الجمعية الأمريكية للألعاب، وهي مجموعة تمثل صناعة القمار، 1.39 مليون دولار حتى الآن في 2026 على جهود الضغط، وهو ما يتجاوز ما أنفقته في العام الماضي. وباحتساب شركات خارجية، اقترب إجمالي نفقاتها من 1.8 مليون دولار، أي بزيادة 30% عن النصف الأول من 2025.
الخلاف حول التداول الداخلي
تصاعد الجدل حول أسواق التوقعات منذ مطلع العام، بعد تداولات مثيرة للقلق تمت قبل بعض الأعمال العسكرية الأمريكية في فنزويلا وإيران، مما أثار مخاوف بشأن أمور خاصة بالتداول الداخلي. وقد تم تسليط الضوء على بعض هذه التداولات في تقارير إعلامية، مما دفع بعض المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق في الأمر. بينما تؤكد كل من “كالشي” و”بوليماركيت” على اتخاذ خطوات لمكافحة التداول الداخلي، يعبر النواب عن قلقهم إزاء المراهنات المتعلقة بالرياضة والانتخابات وغيرها من القرارات الحكومية.
التحركات في واشنطن
تسعى “كالشي” لجذب دعم المشرعين الأمريكيين من خلال توظيف أفراد من إدارات بايدن وأوباما السابقة كمستشارين. كما اعتمدت الشركة على المستشارين لدعم جهودها في الحشد. وقد ألقى الرئيس التنفيذي “طارق منصور” كلمة في الكونغرس بجانب النائب الديمقراطي “جوش غوتهايمر”، مشدداً على مسودة قانون تهدف لحماية الأطفال من القمار عبر الإنترنت.
جبهة المنافسة في السياسة
تؤكد جبهة أسواق التوقعات أنها تواجه تحديات صعبة في جذب انتباه المشرعين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن صناعة القمار لها خبرة سابقة في مجال الضغط على المشرعين. ومن المتوقع أن تستمر حدة التنافس مشتعلة مع تقديم عدد من الفواتير في هذا العام لمعالجة قضايا التداول الداخلي، ومحاولة تحديد حدود عقود الأحداث.
نظرة عامة على القوانين المرتقبة
على الرغم من الضغوطات المتزايدة، من غير المرجح أن يتم تمرير تشريعات تخص أسواق التوقعات في هذا العام، في ظل اقتراب الانتخابات. ومع ذلك، تراقب الشركات عن كثب أي فرصة لتضمين مقترح صغير ضمن حزمة تشريعية أكبر قبل نهاية العام.
التركيز على هيئة تداول السلع
تبقى الأنظار متجهة نحو هيئة تداول السلع، التي أصدرت في يونيو قاعدتها المقترحة المتعلقة بأسواق التوقعات. ووضعت الهيئة مقترحًا يعني بمجموعة من العقود المتعلقة بالأحداث، وتواصل تلقي التعليقات العامة بشأن هذا المقترح.
التحديات المستقبلية
على الرغم من التصريحات القوية من بعض lawmakers، يبدو أن غياب أي إجراء تشريعي يمنح منصات التوقعات الأمل في تحقيق تقدم مستقبلي. التحليلات تشير إلى أن هذه الشركات قد تكون في موقف قوي ضمن صراع الضغط الحالي.
نتائج التحقيقات
تتواصل التدقيقات حول جهود منصات التوقعات لمكافحة التداول الداخلي، حيث أطلق رئيس لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب تحقيقًا في هذا الأمر. وفي هذا الصدد، استقبلت شركة “كالشي” الاستفسارات بشكل إيجابي، بينما أثارت “بوليماركيت” مزيدًا من القلق خلال تقديمها للحوارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.