كتب: صهيب شمس
في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عقدًا مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. يتضمن هذا العقد تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة وإعداد الخطة التنفيذية للفترة من 2026 إلى 2030.
أهداف التعاون بين الهيئة والمركز
يهدف هذا التعاون إلى البناء على الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية. ومن الضروري استكمال مسيرة التنمية المؤسسية بطريقة تتناسب مع المتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الغذاء. يسعى التعاون إلى تعزيز دور الهيئة في حماية صحة المستهلك ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
الدعم الفني والاستشاري
بموجب الاتفاق، سيتولى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة. يشمل ذلك صياغة مستهدفات واضحة وبرامج تنفيذية تتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة. مما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الكفاءة والفاعلية.
الإجراءات القانونية والفنية
تمت الموافقة على إبرام التعاقد من قِبل الجهات المختصة، وهو يأتي في إطار الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. هذا وقد تمت استيفاء كافة الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة، مع اعتماد العرض الفني والمالي الذي قدّمه مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.
خطوة نحو الحوكمة والتميز المؤسسي
أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تحديث الاستراتيجية المؤسسية وإعداد خطة تنفيذية واضحة للفترة من 2026 إلى 2030 يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي. يُظهر هذا النهج أهمية التخطيط القائم على النتائج بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية.
دعم الأمن الغذائي
يساهم هذا التعاون في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء المتداول في السوق المصري. يعكس ذلك التوجه الثابت نحو المساهمة في بناء مؤسسات حديثة تستطيع مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
استمرار الشراكة
يعكس هذا التعاقد استمرار التعاون المثمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. كما يُسهم هذا التعاون في دفع توجهات الدولة نحو تحسين أداء المؤسسات الحكومية، وجعلها قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.