كتب: صهيب شمس
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقشوا نتائج دراسة حول حال المنشآت التاريخية التابعة للوزارة. تمتلك هذه المنشآت تاريخًا عريقًا، حيث يعود عمرها إلى فترة محمد علي باشا وخلفائه، ويصل عددها إلى 80 منشأة.
إجراءات تقييم المنشآت التاريخية
استعرض الاجتماع نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن منشآت الري والقناطر التاريخية. تم تقديم مجموعة من الضوابط المقترحة للتعامل مع هذه المنشآت، خاصة تلك التي تم إنشاء بديل لها. هذه الإجراءات تأتي في سياق دراسة إمكانية تسجيلها كآثار، مما يعكس اهتمام الوزارة بالحفاظ على التراث العمراني.
حفظ الطابع المعماري
وجه الدكتور سويلم جميع المعنيين إلى بذل الجهود لحماية الشكل المعماري لهذه المنشآت. كما أمر بإعداد قرار تنظيمي داخلي لتعريف المنشآت الأثرية والقناطر التاريخية التابعة للوزارة، ووضع ضوابط ملزمة للتعامل معها. تشدد هذه الضوابط على ضرورة التنسيق مع خبراء متخصصين قبل إجراء أي أعمال ترميم أو معالجة.
وقف الأعمال المتعلقة بالترميم
تشمل الضوابط المحظورات إجراء أي أعمال قد تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي، مثل الدهانات أو استبدال الأجزاء الميكانيكية والمعدنية، إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة. كما تم الإشارة إلى أهمية إعداد مواصفات محددة لترميم هذه المنشآت بالتعاون مع خبراء الآثار.
حصر المنشآت الأثرية
عُقدت تعليمات للدكتور سويلم بشأن إعداد حصر شامل ومحدث لجميع المنشآت المائية الأثرية في الجمهورية. ينبغي أن يتضمن هذا الحصر حالة التسجيل الأثري والموضع التشغيلي والحالة العامة للمنشأ. الهدف من ذلك هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم جهود الإدارة والتأمين.
المرور الميداني والمراجعة
وجه أيضًا بالقيام بمرور ميداني على المنشآت التي قد يتم تسجيلها كآثار وتلك المسجلة بالفعل. هذا المرور يعنى بمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ. يتعين تحديد المساحات أو المواقع الممكن استغلالها بمعزل عن متطلبات الحماية الأثرية.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على حماية التراث الثقافي والمعماري، وضمان استدامته للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.