كتب: إسلام السقا
واصلت الشركات المقيدة في البورصة المصرية توزيع الأرباح النقدية على المساهمين خلال عام 2026. وقد بلغ إجمالي التوزيعات النقدية نحو 81.856 مليار جنيه منذ بداية العام حسب بيانات البورصة المصرية، مما يعكس أداءً مالياً قوياً.
صرف الكوبونات النقدية للبنك المصري الخليجي
شهد الأسبوع الجاري صرف الكوبون النقدي رقم (21) للبنك المصري الخليجي. حيث تم صرف هذا الكوبون بعد انتهاء الحق في التوزيع بتاريخ 12 يوليو 2026. وبدأت عملية صرف الكوبون اعتبارًا من 15 يوليو 2026، بقيمة 0.016 جنيه لحاملي السهم المستحقين.
توزيعات الأرباح النقدية الشهرية
وفقاً للبيانات الرسمية، فقد بلغت توزيعات الأرباح النقدية في شهر يناير 2026 نحو 103 ملايين جنيه، بينما ارتفعت إلى 5.010 مليار جنيه في مارس. وقد شهدت التوزيعات قفزة ملحوظة في أبريل، حيث وصلت إلى 43.162 مليار جنيه، وهي أعلى مستوى شهري منذ بداية العام.
أما في شهر مايو، استمرت الشركات في صرف التوزيعات بقيمة 25.566 مليار جنيه. وفي يونيو، تم صرف 8.007 مليار جنيه، بينما وصلت توزيعات شهر يوليو حتى الآن إلى نحو 8 ملايين جنيه. وبذلك، يُظهر إجمالي توزيعات الأرباح النقدية منذ بداية عام 2026 توجهًا نحو تنفيذ سياسات توزيع الأرباح بشكل مستمر ومتصاعد.
اتجاه تصاعدي لتوزيعات الأرباح النقدية
تشير الإحصاءات التاريخية إلى الاتجاه التصاعدي الذي تشهده توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية. حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في عام 2016 إلى 20.1 مليار جنيه في عام 2017. وفي عام 2018، بلغت 29.9 مليار جنيه، بينما وصلت إلى 23.9 مليار جنيه في عام 2019.
شهدت توزيعات الأرباح تباينًا في بعض السنوات حيث انخفضت إلى 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، لكن سرعان ما عادت للتعافي مسجلة 36.3 مليار جنيه في عام 2022. وفي عام 2023، سجلت ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغت 51.2 مليار جنيه. ولم تتوقف الزيادة عند هذا الحد، بل واصلت ارتفاعها لتصل إلى 68.8 مليار جنيه في عام 2024.
أرقام تاريخية في توزيعات الأرباح
وأشارت بيانات عام 2025 إلى وصول توزيعات الأرباح النقدية إلى أعلى مستوياتها التاريخية متجاوزة حاجز 90 مليار جنيه. وهذا يعكس النمو المستمر في ربحية الشركات المقيدة، إلى جانب تبنيها لسياسات توزيع أكثر سخاءً تجاه المساهمين.
كل هذه الإحصاءات تؤكد على نجاح الشركات المقيدة في البورصة المصرية في تلبية توقعات المساهمين ومواصلة تحسين نتائجها المالية، مما يساهم في تعزيز ثقة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.