كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الصناعة المصرية أصبحت تنافس في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هناك عدة شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها إلى مصر. جاء ذلك خلال تصريحات له أثناء افتتاح عدد من المصانع الجديدة، حيث أوضح أن مناخ الاستثمار في مصر يعد جاذباً لهذه الشركات.
قال مدبولي: “ثمة ثلاث إلى أربع مصانع عالمية تعمل حالياً على نقل عملياتها إلى مصر، لأنهم يدركون أن البيئة الاستثمارية هنا أفضل.” وشدد على أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص، وهو ما يسهم في توليد فرص عمل كبيرة. وتتعاظم الاستثمارات الجديدة في البلاد لتصل إلى مليارات الدولارات في السنوات المقبلة.
وذكر مدبولي أن الجهود الحكومية في مجال تطوير البنية التحتية بدأت تؤتي ثمارها. وأشار إلى أن هدف الزيارات الميدانية هو التعريف بالتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى معرفة التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على حل المشكلات.
أهمية القطاعات الحيوية في مستقبل الاقتصاد المصري
أوضح رئيس الوزراء أن مستقبل مصر يعتمد على مجموعة من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير. وأكد أن الدولة تمتلك جميع المقومات لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، مع هدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
جولة رئيس الوزراء لاكتشاف المصانع الجديدة
بدأ مدبولي جولته صباح يوم الاثنين لافتتاح عدد من المصانع في مدينتين، هما السادات و6 أكتوبر، برفقة وزير الصناعة المهندس خالد هاشم. خلال الزيارة، تفقد مدبولي مصنعاً لإنتاج كابلات الكهرباء في مدينة السادات، واستمع إلى شرح حول المصنع، بما في ذلك إنتاجه من الكابلات ونسب تصديره للخارج وعدد العمالة بالمصنع.
دعم الصناعة من أجل النمو الاقتصادي
شدد رئيس الوزراء على أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود النمو الاقتصادي، إلى جانب الزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن الحكومة تراهن على تقدّم قطاع الصناعة، ولذلك تسعى جاهدة لتوفير البنية التحتية اللازمة لدعمه.
كما يهدف كل ذلك إلى إزالة التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة وتوطين الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص. وهذا يعزز زيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
اختتم مدبولي بالتأكيد على إيمان الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبالتالي توفير الآلاف من فرص العمل.
كما أشار إلى أهمية تشجيع الصادرات للأسواق الخارجية وتقليص الفاتورة الاستيرادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.