كتب: أحمد عبد السلام
تحت قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يحمل رقم 149 لسنة 2019، تم وضع مجموعة من الشروط والإجراءات المحددة للانضمام إلى التحالف والانسحاب منه. وتنص المادة 5 من القانون بصورة واضحة على الشروط التي يجب أن تتوافر في الكيانات الراغبة في الانضمام.
معايير الانضمام
يتيح القانون ضم أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، بالإضافة إلى الكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي، والتي تخضع لأحكام القانون. كما يمكن أن تشمل عضوية التحالف الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تسعى لأغراض تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك شريطة الحصول على موافقة لهذه المؤسسات.
تسمح المادة أيضًا بضم الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، بشرط أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية يحددها. هذه الخطوة تأتي كاستثناء من الأحكام التي تنظم شؤون الأشخاص الاعتبارية والوحدات المعنية.
إجراءات الانسحاب
أما بالنسبة لحق الانسحاب، فإن المادة 6 من قانون التحالف تمنح كل عضو من أشخاص القانون الخاص أحقية الانسحاب من التحالف. ولكن يجب أن يتم الإخطار بذلك كتابةً، إما عن طريق إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باستخدام وسائل الاتصال المحددة في لائحة النظام الأساسي للتحالف.
لا يؤثر قرار الانسحاب على حق التحالف في المطالبة بأي أموال مستحقة عليه، بغض النظر عن نوع هذه الأموال. وقد تم منح الأعضاء المنسحبين فرصة للعدول عن قرار انسحابهم، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار التحالف.
أهمية التحالف الوطني
يعتبر التحالف الوطني للعمل الأهلي منصة هامة لتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والكيانات المنخرطة في العمل الأهلي. يساهم التحالف في تطوير برامج ومشاريع تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع.
كما يسعى التحالف إلى توحيد الجهود المبذولة من قبل المؤساسات الأهلية لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع ككل، مما يبرز أهمية الانضمام إلى التحالف ويدعو الكيانات المهتمة إلى الالتزام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.