كتبت: بسنت الفرماوي
تقترب فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمستحقين من متضرري تعديلات قانون الإيجار القديم من نهايتها، حيث تنتهي المدة المحددة في 12 يوليو. وقد أعلنت الوزارة المعنية عبر منصة مصر الرقمية عن التفاصيل الخاصة بهذه الوحدات، مما يتيح الفرصة للعديد من المستأجرين للاستفادة منها.
المستحقون لوحدات السكن البديل
ينص قانون الإيجار القديم على أن كل مستأجر أو شخص يمتد له عقد الإيجار بموجب القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 له الحق في الحصول على وحدة سكنية بديلة. هذا الحق يتميز بشروط محددة يجب تحقيقها للحصول على هذه الوحدات، مما يضمن توزيعها بشكل عادل.
الشروط الأساسية للتقديم
تتضمن الشروط الأساسية أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً، وأن يكون مستأجراً فعلياً أو ممن يمتد لهم العقد. كما يجب أن يقيم المتقدم بشكل فعلي في الوحدة المؤجرة، مع ضرورة التأكيد على أنها ليست مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر. من الضروري أيضاً أن لا يمتلك المتقدم وحدة بديلة تستوفي نفس الغرض عند تطبيق القانون.
موقع الوحدة الجديدة
تشترط اللائحة أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض الذي كانت تؤديه الوحدة المؤجرة السابقة وفي نفس المحافظة، مما يسهل انتقال المستأجرين. يتعين على المتقدمين أيضاً تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بشأن إخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.
الأولوية في التخصيص
حدد القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار في البداية، بالإضافة إلى الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل دخول القانون حيز التنفيذ. تُمنح الأولوية قبل عام واحد من انتهاء المدة القانونية للعقود، مما يضمن حقوق هؤلاء الأشخاص ويحمي مصالحهم.
الحجز على الوحدات الجديدة
يسمح للمستأجرين أو من يمتد إليهم العقد بالتقدم لحجز الوحدات الجديدة التي تعلن عنها الدولة فور التقدم بالطلب. يتوجب على المتقدمين مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.
تعتبر هذه العملية خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للمستأجرين المتضررين، وتؤكد على التزام الحكومة بتوفير البديل المناسب لهم وفقاً للقانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.